في الحاجة إلى دستور ثقافي - اجتماعي

كثر الكلام ويكثر بالمغرب حول تنزيل الدستور الجديد، خاصة مع هذه الحكومة التي جاءت في أعقاب منعطف وطني وإقليمي مميز، جاء بدوره استجابة لرياح التغيير التي هبت في الشرق بشكل أعنف مقتلعة عروش بعض المستبدين.
هذا المنعطف التاريخي المتمثل في هبَّة اجتماعية رفعت سقف الاحتجاجات بشكل غير مسبوق في إطار الاحتجاج السلمي، عرف النظام كيف ينحني للعاصفة في شكل اعتراف ضمني بوجاهة الحركة الاحتجاجية مصدرا مقاربته للحل في شكل وثيقة دستورية أجمع المختصون وفقهاء القانون الدستوري على أنها أرقى ما وصلت إليه دساتير المملكة إلى حد الساعة، إضافة إلى أن دستور 2011 يتضمن الكثير من المقومات التي ارتقت به إلى مصاف الدساتير الديمقراطية، ولا حاجة هنا إلى التذكير بأهم هذه المكاسب الديمقراطية مما بات على علم به أغلب المتتبعين.
ومن هذه المكاسب الديمقراطية بعض الصلاحيات التي خرجت نسبيا من يدي الملك لتصبح بين يدي رئيس الحكومة، إضافة إلى تقوية عمل البرلمان وإنشاء مؤسسات منتخبة أخرى بصلاحيات مختلفة، علاوة على تنصيص الدستور على إعطاء مكانة دستورية متميزة حتى للمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية تلزم مقترحاتها واضعي السياسات العمومية.
لكن الحكومة الحالية عرفت عدة أزمات دستورية، قد يجري تضخيمها من قبل الصحافة، لكنها تبقى حسب المختصين تجاوزات دستورية لم يتم فيها تنزيل الدستور بشكل صحيح.
فهل يتعلق الأمر بعدم نضج النخبة السياسية لتأخذ على عاتقها كافة مسؤولياتها التنفيذية حسب الدستور؟ أم إن المخزن لازال يفرض قوته ويمارس صلاحيات أوسع بشكل أقوى؟ أم لعل المجتمع نفسه لازال لم يكتسب الثقافة الديمقراطية الصحيحة التي يبقى الدستور روحها وقوتها الإلزامية؟
بهذا الصدد، نذكر كيف أن عددا من الدول الديمقراطية العريقة يعتبر فيها المواطن قطب الممارسة الديمقراطية وحارس الدستور متمثلا روحه في كل الممارسات السياسية، بل حتى في السلوكات اليومية.
ولاغرو هنا أن نجد دولة كبيرة بحجم بريطانيا العظمي، إحدى أعرق الديمقراطيات وأكثرها بروزا، مع مجتمع معروف بقدرته على التنظيم والإنجاز وتحقيق الازدهار، إضافة إلى ما يتمتع به من حرية كبيرة، إلا أن ما لايزال ينتظم الأدبيات السياسية في الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، هو دستور عرفي لدولة بتقاليد ملكية تاريخية عريقة، لكن بنظام سياسي ديمقراطي برلماني تمثيلي متقدم.
فهل يكون الدستور فقط عبارة عن نصوص تكتسي أعلى درجات السمو القانوني، حيث الجميع يجب أن يحتكم إليها؟ أم إن الدستور الحقيقي هو ممارسات يومية وسلوكات فردية، ثقافية واجتماعية ترسخ نظاما متينا وسليما في تسيير كافة شؤون الدولة والمجتمع؟
إن النموذج المغربي ونظيره البريطاني يشيران بشكل واضح إلى أن الدستور المنظم للبلاد ليس نصوصا قانونية فقط مهما بلغت درجة صياغتها ديمقراطية وتقدما، وليس فقط مؤسسات بمجالس منتخبة وبصلاحيات واسعة، كما أنه ليس فقط آليات ديمقراطية تمكن عددا من قوى المجتمع من مشاركة وتمثيلية قانونية ملزمة.
إنها ليست قطعا نصوصا ملزمة لكنها جامدة، بل إنها روح وثقافة، عُرف اجتماعي منظم وملزم أخلاقيا وضمنيا ينطلق من أقل شأن اجتماعي إلى أعلى مؤسسات الدولة. إنها ثقافة مجتمعية وسلوكات فردية وروح جماعية ناتجة عن تربية أصيلة على قيم النظام والتنظيم، المشاركة والمواطنة، الالتزام والمسؤولية، الرقابة الذاتية، حب الوطن والحرص على مصلحة واستقرار وازدهار المواطنين.
إننا في المغرب، خاصة مع هذه الوثيقة الدستورية المتقدمة، بحاجة إلى ترسيخ دستور ثقافي اجتماعي على شكل عقد وتعاقد مبني على كل تلك القيم التي أشرنا إليها وغيرها، إن حاجتنا إلى الدستور الثقافي والاجتماعي، مع وجود وثيقة دستورية متقدمة، هي كحاجة الجسد إلى الروح.
فلنعمل، إذن، على بناء وإشاعة تلك الروح الدستورية في تربيتنا للنشء في سلوكياتنا اليومية، في أخلاقنا الشخصية وفي ثقافتنا المجتمعية.
جمال الهاشمي
*طالب باحث وفاعل جمعوي