بيد الله يوجه استفسارات إلى موظفين «أشباح» قبل إحالتهم على المجلس التأديبي

مكتب المجلس يحصر لائحتهم في 5 موظفين ضمنهم قيادي في حزب معارض وفاعل جمعوي

في خطوة لافتة، أعلن محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، الحرب على الموظفين «الأشباح»، بعد أن شرع ابتداء من أمس الأربعاء في توجيه استفسارات إليهم، لتقديم تفسيراتهم بشأن الغياب الدائم وغير المشروع عن المجلس، حسب ما كشفت عنه ل«المساء» مصادر برلمانية مطلعة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار توجيه استفسارات إلى الموظفين «الأشباح»، الذين يتلقون أجورا وتعويضات عن الدورات التشريعية تصل إلى 40 ألف درهم بدون تأدية عملهم، ستتبعه إجراءات زجرية أخرى تتمثل بالأساس في تفعيل مسطرة الإحالة على المجلس التأديبي، مشيرة إلى أن إعلان الحرب على الموظفين «الأشباح» جاء بعد اجتماع مكتب الغرفة الثانية أول أمس الثلاثاء، حيث كانت نقطة غياب الموظفين من أبرز النقط التي تم التداول فيها واتخاذ قرار بشأنها.
وكشفت مصادر الجريدة أن مكتب مجلس المستشارين قد حصر لائحة الموظفين «الأشباح» في 5 موظفين دائمي التغيب عن المجلس ومنذ سنوات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بعضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وفاعل جمعوي، وقيادي في الشبيبة الاستقلالية، وأحد المقربين من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى موظف كان قد التحق بديوان وزير الداخلية السابق امحند العنصر، وآخر يصنف على أنه من المقربين من الوزير الأول السابق الاستقلالي عباس الفاسي.
ويأتي إعلان الحرب على الموظفين الأشباح بالغرفة الثانية تزامنا مع تضييق الخناق على المستشارين المتغيبين، وكذا إحداث باب زجاجي إلكتروني ثبتت فيه كاميرات لمراقبة وتسجيل الحضور. فيما تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قدرة بيد الله ومكتب مجلس المستشارين على السير في حربهما على الموظفين الأشباح حتى النهاية، في ظل الضغوط التي يمكن أن تمارسها أطراف سياسية، ووجود سوابق عكست عدم قدرة المجلس على مواجهة الموظفين الأشباح كما كان الحال في يونيو 2013 حينما اكتفى المجلس باتخاذ قرار وصف بالمفاجئ، يوقف بموجبه منحة نهاية الدورة التشريعية الربيعية لعدد من موظفي الغرفة، من بينهم قياديون في أحزاب سياسية وفاعلون مدنيون، دون أن يصل الأمر إلى اتخاذ إجراءات زجرية قوية في حقهم.