أعلنت وزارتا الشؤون الاقتصادية والطاقة، أول أمس السبت، عن تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء على بعد 5 أيام عن عقد المناظرة الوطنية للطاقة الجمعة الماضي، لا تتضمن زيادة في الأسعار المطبقة على الطاقة الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمستهلكة منزليا، في حين ستطال الزيادة كبار مستهلكي الطاقة الذين يستخدمون الجهد العالي جدا والمتوسط. وتتراوح الزيادة في المتوسط بين 2 و5 سنتيمات للكيلووات في الساعة، وهو ما سيمكن المكتب الوطني للكهرباء من تحسين موارده بسبب الضائقة المالية التي يعيشها وستمكنه من تنفيذ مشاريع لإنتاج الكهرباء تجنب المغرب الانقطاعات المفاجئة في التيار الكهربائي سيما في فصل الصيف. وحسب بلاغ مشترك للوزارتين، فإن إعادة هيكلة التعريفة تندرج ضمن المخطط الوطني للمبادرات الأولية لقطاع الكهرباء، تهدف أساسا إلى «ضمان استمرارية خدمة الكهرباء من خلال الملاءمة بين العرض والطلب في مجال الطاقة الكهربائية، وتحسين وعقلنة الاستهلاك». وتقضي الهيكلة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الأحد فاتح مارس، بحذف ذروة الاستهلاك (بين الساعة السابعة مساء و12 ليلا)، وتقديم عرض تحفيزي للاقتصاد في استهلاك الطاقة، يسمى (ناقص 20 % استهلاكا مقابل ناقص 20 % فاتورة)، وهو يخص الاستهلاك المنزلي والزبناء الخاضعين للضريبة المهنية، ويعتمد هذا النموذج نظاما للتخفيض يمكن كل زبون يقلص من استهلاكه الشهري للكهرباء بنسبة 20 % على الأقل مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، من الاستفادة من علاوة (خصم) تعادل 20 % من قيمة الاستهلاك الذي اقتصده، والتي لن يتم احتسابها في فاتورة الزبون خلال ذلك الشهر. ويؤكد الخبراء أن نسبة الطلب على الكهرباء عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة قدر ما بين 8% و9% سنويا على الصعيد الوطني وتصل إلى 10 % في بعض المناطق التي تشهد مشاريع ضخمة كطنجة مراكش، لكن دون أن يترافق ذلك مع استثمارات مناسبة تخص الإنتاج والتوزيع. ويشدد هؤلاء على أن تجاوز المشاكل التي يعرفها المجال لا يمكن أن يتم إلا عبر استثمار ما قيمته عشرة ملايين درهم سنويا للحصول على الطاقة المناسبة للاستهلاك. وبهذه الزيادة تكون الحكومة قد استبقت نتائج دراسة حول أسعار الكهرباء أعلن عن طلب إبداء اهتمام بشأنها آخر السنة الماضية، ويتوقع أن تظهر نتائجها في 24 شهرا كحد أقصى، أي في نهاية 2009، وهو طلب دولي لإنجاز دراسة حول تعريفة الطاقة الكهربائية بالمغرب، تمول جزئيا بقرض من البنك العالمي، الذي يلح على المغرب بضرورة مراجعة تعريفة أسعار الكهرباء، وتشرف وزارة نزار بركة على هذه الدراسة بتشاور مع المصالح الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الطاقة. ويتوقع أن يتمخض عن الدراسة الجارية تحديد للنظام التعريفي الشامل بالمغرب، وتحديد كلفة الطاقة الكهربائية، وتقديم مقترحات تعديلات في بنية التعريفة ودراسة تأثيرات التعريفات الجديدة المنتظرة... وكانت آخر دراسة حول التعريفة ترجع إلى سنة 1987، والأسعار التي تمخضت عنها لم تعرف سوى تعديلات طفيفة رغم التحولات الكبيرة التي شهدها قطاع الكهرباء خلال ال 15سنة الماضية، ومنها دخول خواص لسوق الإنتاج والتوزيع بحيث لم تعد الدولة هي المحتكرة، وتنامي التبادل في الطاقة الكهربائية بين البلدان المجاورة وزيادة سعر المحروقات والطلب الكبير على الكهرباء سيما في ساعات الذروة. وفي سياق التقليص من الاستهلاك الطاقي دائما، اختارت الحكومة تاريخ 31 مايو 2009 لبداية التوقيت الصيفي الجديد بإضافة ساعة إلى التوقيت المحلي للمغرب الموافق للتوقيت العالمي غرينيتش. وبحسب مصادر وزارة تحديث القطاعات العامة، فالإجراء الجديد جاء لتوفير الطاقة وبغرض الاقتراب من أوقات العمل في دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، والتي تزيد بين ساعتين وثلاث عن توقيت المغرب. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حصيلة إضافة ساعة في التوقيت الرسمي التي تم تطبيقها الصيف الماضي تمثلت في اقتصاد الطاقة بمعدل 90 مليون واط يوميا خلال ساعات الذروة في المساء. كما تم تقليص استهلاك الفيول الثقيل بما قيمته 24 مليون درهم، وهو ما عزز الاحتياطي بنحو 20 في المائة. وسبق للمغرب أن خاض تجربة إضافة ساعة مرتين، الأولى في سنة 1984 والثانية في سنة 1989.
