أزمة بين المغرب وموريتانيا بعد رفع الضريبة على التجار

رفع المغرب الرسوم الجمركية على السلع القادمة من التجار موريتانيا عبر الطريق الدولي الذي يربط بين المغرب وموريتانيا، مما أثار استياء لدى التجار الذين وصفوا نسبة الرسوم الجديدة بأنها تعجيزية، مما ينذر بأزمة جديدة بين البلدين تتخذ أبعادا تجارية، في الوقت الذي تعتمد التجارة الخارجية الموريتانية بشكل كبير على السوق المغربية منذ إنشاء الطريق الدولي، الذي يربط بين البلدين مرورا عبر الصحراء باتجاه السنغال.
وكشف اتحاد التجار والناقلين الموريتانيين إلى المغرب أن سلطات الجمارك المغربية رفعت نسبة الرسوم الجمركية بنسبة بلغت 60 في المائة، مما أدى إلى تراكم سلع الموريتانيين والصادرات على النقطة الحدودية الوحيدة بين المغرب وموريتانيا برا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المفاوضات التي باشرها التجار وممثلوهم مع السلطات المغربية للتراجع عن رفع قيمة الرسوم الجمركية قد فشلت، مما ينذر بأزمة تجارية بين البلدين بسبب الاعتماد الكبير للتجار الموريتانيين على السوق المغربية.
واشتكى اتحاد التجار والناقلين الموريتانيين أن الضريبة الجديدة هي ضريبة تعجيزية ومجحفة وتشكل عائقا كبيرا أمام التجار الموريتانيين، الذين يرغبون في إدخال بضائعهم إلى المغرب، وأدى هذا الخنق الاقتصادي للصادرات الموريتانية إلى خسائر مالية جمة، ناتجة عن تكدس السلع في النقط الحدودية مع المغرب.
ويأتي رفع الرسوم الجمركية على بضائع التجار الموريتانيين لينضاف إلى المنافسة الشرسة التي تعانيها تجارتهم من المهربين، في ظل الإقبال المتزايد على المواد المهربة من موريتانيا، حيث تحولت المنطقة الحدودية إلى شبه سوق للتبادل التجاري غير الشرعي، وتأتي في مقدمة المواد التي يتم ترويجها المخدرات والسجائر الأمريكية المهربة وبعض المواد الصيدلانية وبعض المواد الغذائية، حيث يشتكى التجار متن التزايد الكبير للمهربين الذين يستعملون كل أنواع السيارات والشاحنات للترويج لبضائعهم المهربة.