«فضائح» تشوب امتحانات ولوج مهنة التوثيق

تصاعدت، في الآونة الأخيرة، الأصوات المطالبة بالتحقيق في ما وصفتها بالخروقات الخطيرة التي شابت الامتحانات المهنية للموثقين المتمرنين، وشددت على ضرورة نشر اللوائح النهائية للمرشحين التي توصلت وزارة العدل والحريات أواخر سنة 2011، للكشف عن حقيقة الفساد الذي طبع هذه الامتحانات.
ودعت الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب، الوزير مصطفى الرميد، إلى التدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل بشأن ما شهدته امتحانات دورة دجنبر 2014 لولوج مهنة التوثيق من تجاوزات فظيعة لمقتضيات القانون المنظم لمهنة التوثيق، وأعلنت، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، عن توفرها على أدلة وقرائن تؤكد تورط جهات في إفساد اختبارات الموثقين، وتمكين أبناء عائلات معروفة من اجتيازها بطرق مخالفة للقانون، مؤكدة حصولها على وثائق تثبت أن مرشحة تقدمت لاجتياز امتحان الموثقين، رغم أنها مسجلة بمؤسسة «الضمان الاجتماعي» بصفتها إطارا بنكيا مند شهر أبريل سنة 1999 إلى غاية 29 دجنبر 2014.
وكشفت الجهة نفسها، أن مسلسل «الفضائح»، التي أججت غضب الموثقين المتمرنين، انطلق بدءا من عملية قبول المرشحين لاجتياز الامتحان المهني وانتهاء بإعلان وزارة العدل والحريات عن نتائج الامتحان الكتابي، الذي شارك فيه مرشحون لا يتوفرون على الشروط المطلوبة ويفتقدون للمعايير المطلوبة، بل إن بعضهم، تؤكد الجمعية، لا علاقة له بالسجل الخاص بالموثقين المتمرنين، كحال إحدى المرشحات التي ثبت أنها موظفة بمؤسسة بنكية إلى حدود السنة المنصرمة، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى التزام وزارة العدل والحريات باللائحة النهائية التي حصرتها بمجرد دخول القانون المنظم لمهنة التوثيق حيز التنفيذ.
وأفاد الموثقون المتمرنون، في السياق ذاته، أنهم تفاجئوا بوجود لائحة جديدة من المترشحين للامتحانات سالفة الذكر رغم وضعها خارج الآجال القانونية، بعدما سبق للوزارة أن نبهت إلى أن آخر أجل لقبول ملفات الترشيح للامتحان لا يجب أن يتجاوز نهاية شهر أكتوبر من سنة 2014، لكن بعد انصرام الأجل، أصيب أعضاء الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بذهول شديد وخيبة أمل كبيرة، بعدما سارعت وزارة العدل إلى الإعلان، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن لائحة المقبولين لاجتياز الامتحان، والتي تضم 505 مرشحا، لكنها، وبعد مرور 10 أيام فقط، قامت بنشر لائحة إضافية مطعون فيها تضم 17 مرشحا.
واستنكرت الجمعية سكوت وزارة الرميد عن فضيحة اللائحة الأخيرة للمرشحين التي وضعت خارج الآجال المنصوص عليها، والتي تضم أسماء مرشحين يتحدرون من عائلات وازنة، ضمنهم قريبة لمسؤول حكومي سابق، متهمة اللجنة المكلفة بتنظيم الامتحان بعدم مراعاة اللائحة التي تم حصرها بعد دخول قانون المهنة حيز التنفيذ سنة 2011، وكذا محاضر التقييد بكتابة الضبط لدى المحاكم، بعدما اكتفت بإشهاد الموثق فقط، مما قد يفتح، في نظرها، الباب على مصراعيه للتلاعب، وفسح الطريق أمام مرشحين ليست لهم أية صلة بالتمرين لولوج مهنة
التوثيق.