الموثقون المتمرنون يطالبون الدولة بإنصافهم

جدد الموثقون المتمرنون الذي أنهوا أمس الأربعاء وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط ، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي ، تأكيدهم على أن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون 32-09 خاصة المادتين 128 و08 تتعارض مع مبدأ الحق في الولوج إلى المهنة من خلال إقصاء الأطر الشابة المتمرنة، التي اختارت مجال التوثيق كأفق لبناء مستقبلها المهني ، وقال المحتجون إن الطريقة التي صودق بها على المشروع هو إقصاء للجمعية التي تمثل الموثقين المتمرنين على الصعيد الوطني ، موضحين أن مصادقة لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان في مجلس المستشارين، هو بمثابة جريمة في حق هذه الفئة. واعتبر الموثقون أن صياغة هذا المشروع جاء في مرحلة تاريخية استجابة لمصالح فئة معينة، و لم يؤخذ فيها بعين الاعتبار و الذي حدد الحق في اجتياز الامتحان مرتين فقط داخل مرحلة انتقالية لا تتجاوز ست سنوات، وإذا لم يحالف الحظ المرشح يقصى ، في حين أن ظهير 4 ماي 1925 ينص في مقتضياته على إعطاء المتمرن الحق في اجتياز الامتحان خلال كل سنة دون أي تعقيدات تخص سن المتمرن وتحديد عدد المرات التي يمكنه فيها اجتياز الامتحان . إلى ذلك عبر سفيان غيلان عضو الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين، عن استيائه من المشروع والذي اعتبر أن المسؤولين عن انجازه غرباء عن المهنة وليس لهم أية دراية بالمشاكل الجوهرية المتعلقة بالمهنة، خاصة ما يتعلق بالموثق المتمرن و فترات التمرين، وأضاف أن الفصل 128 من المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي عاناها المتمرنون، سيما طول فترة سنوات التمرين التي غالبا ما تتجاوز عشر سنوات مما يؤدي إلى ضياع للشغل بالنسبة للموثقين المتمرنين بعد إقصائهم من مشروع القانون وذلك لمجموعة من الأسباب أجملها غيلان في : كون الموثقين المتمرنين هم أبناء المهنة و لم يتراموا عليها من خارج الهياكل المسلكية للولوج، كما أنهم تلقوا تكوينا تطبيقيا عمليا ونظريا في مكاتب التمرين على أيدي الأساتذة الموثقين الممارسين وراكموا تجربة تخول لهم تسيير أكبر مكاتب التوثيق سواء بحضور الموثق الممارس أو حالة غيابه عن المكتب، مشيرا إلى أن الموثقين المتمرنين الحاصلين على شهادة الكاتب الأول يحررون عقودا توثيقية بأسمائهم لها نفس الرسمية التي للعقود المحررة. وطالب غيلان بضرورة إدماج جميع المتمرنين الذين تتوفر فيهم شروط الإدماج، قياسا على العديد من المهن التي تم فيها إدماج الخاضعين للقانون كالمحامين و المحاسبين المعتمدين و الخبراء الحيسوبيين وتضم الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب 1500 موثق وموثقة، وقد أسست في الثالث من أبريل 2011ا، وجاء قرار تأسيسها من أجل الدفاع عن حقوق هذه الفئة، مما لحقها من أضرار و المتمثلة في غياب التكوين المستمر للمترشحين وغياب التعويضات، والتغطية الصحية وعدم الاستفادة من العطل . الشئ الذي أرغم أفراد الجمعية برفع ملف مطلبي إلى رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان، ورؤساء الفرق البرلمانية و أعضاء اللجنة في مذكرة مفصلة تحمل في طياتها أهم النقاط التي تشرح المشاكل التي طرحها مشروع القانون 32-0 في الفصل .128، حيث لقي المحتجون استجابة من هؤلاء و الذين تبنوا مطالبهم و قبلوا طلب الإدماج في المهنة و ذلك بوضع شروط للمتمرنين و المتمثلة في : 1/ كل المقيدين في التمرين بمكتب توثيقي منذ أربع سنوات على الأقل شرط اكتسابهم صفة كاتب أول خلال هذه المدة. 2/ كل المقيدين في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية بمكتب توثيقي منذ ست سنوات على الأقل.إيمان فلاح