في سابقة هي الأولى من نوعها

الموثقون المتمرنون يسقطون مشروع قانون بعد المصادقة عليه بالإجماع داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين
في سابقة، يبدو أنها الأولى من نوعها، أقدمت مجموعة من الفرق النيابية بمجلس المستشارين، على سحب مشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العصري، بعدما تمت المصادقة عليه بالإجماع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس ذاته، الأسبوع الماضي.
وقد تمكنت هذه الفرق، خلال اجتماع ندوة الرؤساء أول أمس الثلاثاء، من سحب هذا المشروع استنادا على أحد الفصول من النظام الداخلي للمجلس الذي يتيح لأحد الفرق النيابية التقدم بطلب سحب مشروع قانون من الجلسة العامة وإرجاعه إلى اللجنة المختصة للاستدراك أو التدقيق في بعض مقتضياته أو في المشروع برمته، في إطار القرائة الثانية.
وجاءت هذه الخطوة غير المسبوقة، داخل مجلس المستشارين، بعد الضغط الذي قامت به الجمعية الوطنية للموثقين بالمغرب، والتي صعدت من احتجاجها للمطالبة بإسقاط هذا المشروع الذي تعتبره مجحفا في حق فئة الموثقين المتمرنين.
وعبر الأستاذ علي لحرش رئيس الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب في تصريح لبيان اليوم، عن ارتياح الموثقين المتمرنين، الذين نظموا وقفة احتفالية أمس الأربعاء أمام البرلمان، (عن ارتياحهم) لهذه الخطوة التي وصفها ب»الجريئة» والتي تكرس أحد المقتضيات الأساسية للدستور الجديد والمتمثل في مبدأ فصل السلط، مشيرا إلى أن الحكومة في شخص وزير العدل والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، قامت بالضغط على الفرق النيابية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين من أجل سحب جميع التعديلات التي كان من المقرر إدخالها على المشروع، باتفاق مع الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب.
وأضاف الأستاذ علي لحرش، أن سحب هذا المشروع من الجلسة العامة، هو رجوع إلى الحق وإلى المبادئ المنظمة للدستور الجديد، وفيه إشارة إلى تقوية دور البرلمان الذي يشرع القوانين من الشعب وإلى الشعب.
وأكد لحرش أن الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب، ستفتح نقاشا مع الفرق النيابية ولجنة العدل والتشريع، بالإضافة إلى فتح حوار جاد مع الغرفة المهنية للموثقين لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة لهذه الفئة العريضة، على اعتبار أن الغرفة هي الممثل الشرعي والتاريخي لمهنة التوثيق بالمغرب.
من جانبه، اعتبر الأستاذ توفيق العزوزي نائب رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق بالرباط، وعضو الغرفة الوطنية للتوثيق بالمغرب، في تصريح لبيان اليوم، أن الظرفية التي تمت فيها المصادقة على مشروع القانون، هي ظرفية جد حساسة، وأن المهنيين وضعوا أمام خيارين، الأول هو قبول مشروع القانون كما تمت إحالته على الغرفة الثانية، على أساس أن تتم مراجعته خلال الولاية المقبلة وإدخال التعديلات الضرورية، وكان هذا التزام من طرف الحكومة ومجلس المستشارين.
والخيار الثاني، يقول الأستاذ العزوزي هو إدخال التعديلات على المشروع خلال هذه الولاية، وأن ذلك سيفرض على المهنيين جهدا مضاعفا، يتعين القيام به على صعيد الغرفة الثانية خلال دورة أكتوبر المقبل، وأن يعود المشروع إلى الغرفة الأولى من أجل إقرار التعديلات التي أدخلت عليه في الغرفة الثانية.
وأوضح الأستاذ العزوزي أن الظرفية الحالية، تقتضي التعجيل بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، لأنه من غير المعقول أن يندرج المغرب في سياق إصلاح المنظومة القضائية بما في ذلك قانون التوثيق، في ظل وجود قانون يعود إلى عهد الحماية، بالإضافة إلى أن المغرب ملزم بتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وأن يكون هناك نوع من التقارب التشريعي بين الضفتين في إطار الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، كما أن مقتضيات ظهير 1925 المنظم لمهنة التوثيق لا تنسجم لا من حيث اللغة ولا من حيث المضمون مع الدستور الجديد الذي أقره المغاربة يوم فاتح يوليوز الجاري.
من جانب أخر، يرى الأستاذ العزوزي أن مؤسسة التوثيق يجب أن تقوم على مجموعة من المرتكزات، وهي بالدرجة الأولى التوفر على مؤسسة قوية قادرة على مواكبة التطورات الجديدة، بالإضافة إلى «مسألة التخليق كضرورة حيوية حتى لا نسمع مرة أخرى ما تتداول بعض وسائل الإعلام من انزلاقات وسط بعض الممارسين لهذه المهنة النبيلة»، يقول المتحدث الذي أكد كذلك على مسألة التكوين والتكوين المستمر التي جاءت في مشروع القانون الجديد.
وبخصوص المواد التي أثارت حفيظة الموثقين المتمرنين، خاصة المادتين 128 و08 قال الأستاذ العزوزي أن الغرفة تقدمت بتعديلات في الموضوع، سواء في الغرفة الأولى أو الثانية، وحاولت إيجاد بدائل مقبولة، لأنها تعتبر أنه من غير المقبول حصر عدد المباريات بالنسبة للمتمرنين، في مرتين فقط، مشيرا إلى أن الغرفة اقترحت في إطار البحث عن بدائل ممكنة، وضع نظام خاص يوفر الحماية القانونية، لما يسمى بالموثق المساعد كما هو الحال في فرنسا.
وأعتبر نائب رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق بالرباط، أن الطرح الذي تتبناه الغرفة هو أن يكون مشروع القانون منسجما في جميع مواده وأفكاره، على اعتبار أن المادة 08 من المشروع فيها نوع من النشاز، حيث أنها تمكن الأشخاص من الولوج إلى المهنة عن طريق اجتياز الامتحان في الوقت الذي تحرم فيه المتمرنين من هذا الحق.
وقال الأستاذ توفيق العزوزي، أن باب الحوار مع الموثقين المتمرنين مفتوح من أجل تقريب وجهات النظر والبحث في البدائل الممكنة لأن إصلاح قانون المهنة مسألة جوهرية وحيوية، وتهم الجميع، ولأن الموثقين المتمرنين هم أبناء هذه المهنة وجزء منها، لكنه في المقابل أكد على أن الغرفة تطالب بالحد الأدنى من الكفاءة، لأن الغاية من التشريع، في نظره، هي توفير الحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأن ذلك يتطلب من الذي يحمل اسم موثق أن يكون على درجة عالية من الأخلاق ودرجة عالية من التكوين حتى يضمن التوازن التعاقدي والحماية القانونية للمتعاقدين.
وطرح العزوزي إشكالية العدد بالنسبة للمتمرنين، وتضارب الأرقام بهذا الخصوص، مشيرا إلى ضرورة معرفة عدد من هم في وضعية متمرن فعلي، لأن هناك العديد من الأشخاص الذين ليسوا في هذه الوضعية ولكنهم يحضرون فقط يوم الامتحان، وهذا الإشكال يطرح في نظره، ضرورة التفكير الجماعي في آليات تحصين المهنة والرقي بها.