تأبى العائدات الخارجية، التي تعتبر إحدى الدعامات الأساسية التي يستند إليها الاقتصاد المغربي، الارتفاع فهي ما فتئت تتراجع خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، تحت تأثير الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم. وتشير المعطيات التي نشرها مكتب الصرف أمس الجمعة والتي تغطي الفصل الأول من السنة الجارية، إلى تراجع عائدات السياحة إلى 9.3 ملايير درهم، مقابل 11.8 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بتراجع بنسبة 21 في المائة، بحيث يتضح أن الإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة الأزمة لم تعط النتائج المتوخاة، خاصة في ظل تقليص السياح لليالي المبيت، وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على أهداف رؤية 2010، التي تروم جذب 10 ملايين سائح، خاصة أن العديد من المشاريع الخاصة برفع عدد الأسرة، لازالت متعثرة، حيث إن التراجع المسجل في الفصل الأول من السنة الجارية على مستوى العائدات السياحية، يمكن أن يدفع السلطات العمومية إلى المبادرة إلى بلورة إجراءات إضافية لمواجهة الوضعية الحالية، وهذا ما يتطلع إليه المهنيون في القطاع السياحي. وتجلى في الثلاثة أشهر الأولي من السنة الجارية تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تعتبر أول مصدر للعملة الصعبة للمغرب، فقد انخفضت تلك التحويلات ب14.3في المائة، منتقلة إلى 10.5 ملايير درهم، مقابل 12.3 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الفارطة، تحت تأثير الأزمة على وضعية المهاجرين المغاربة في بلدان الاستقبال، وهو ما سينعكس على أسرهم في بلدهم الأصلي، التي تتلقى ثلثي التحويلات، غير أن هذه الأخيرة لا تساهم فقط في مساعدة الأسر، وامتلاك العقار في المغرب، بل تمكن الدولة من العملة الصعبة وتتيح مواجهة العجز التجاري الذي مافتىء يتفاقم، وتغذي السيولة لدى البنوك المغربية، التي تتهافت على استقطاب أموال المهاجرين. وفي الربع الأول من السنة الجارية، تراجعت الاستثمارات و القروض الخاصة الخارجية، ب25.3 في المائة، لتنحدر إلى 8.7 ملايير درهم، مقابل 11.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، وهو التراجع الذي يجد تفسيره في تأثير الأزمة وما كان لها من آثار على وفرة السيولة في العالم، مما انعكس سلبا على قرار الاستثمار الأجنبي في العديد من البلدان، ومن بينها المغرب.
