اعتصام موظف جماعي بميدلت للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي

يواصل موظف جماعي اعتصامه أمام مقر جماعة تونفيت بميدلت، للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي نهائي يلغي توقيفه من قبل رئيس الجماعة المذكورة لأزيد من سنتين. وأوضح محمد عطاوي، وهو رئيس المصلحة التقنية بالجماعة القروية، بأن توقيفه كان نتيجة لفضحه مجموعة من الخروقات التي طالت مشاريع بالمنطقة، خاصة المشاريع التنموية كمشروع الصرف الصحي بتونفيت، الذي يقول إن قيمته تبلغ أزيد من ستة ملايير سنتيم، ومشروع مائة سكن اجتماعي كقرية نموذجية ومشاريع أخرى لم تستفد منها المنطقة وظلت حبيسة الرفوف بسبب تجاوزات تقتضي في نظره فتح تحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
واعتبر عطاوي، في اتصال هاتفي ب»المساء»، أنه بعد مضي 28 شهرا على توقيفه أنصفته المحكمة الإدارية، غير أن رئيس الجماعة رفض تنفيذ الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به، وهو ما يعد في نظره خرقا للقانون و للفصول 124-125-135 من دستور فاتح يوليوز 2011، مؤكدا أن من يملك حق توقيفه هي وزارة الداخلية وليس عامل إقليم ميدلت .
من جهة ثانية، طالبت جمعيات حقوقية بتونفيت الجماعة القروية بتنفيذ الحكم الإداري عدد 1008/2013 ، مع مطالبة عامل عمالة إقليم ميدلت بصفته ممثل وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم وتسوية الوضعية الإدارية لرئيس المصلحة التقنية.
وشجبت الجمعيات، في بيان لها، أساليب «المماطلة والامتناع» عن التنفيذ في تسوية أوضاع الموظفين بالجماعة المذكورة، معربة عن تضامنها مع المعتصم ومهددة بالاحتجاج في حال لم يتم إنصافه.