ضحايا أقدم تجزئة بأكادير يستنكرون حرمانهم من الاستفادة من السكن

استنكرت جمعية الخيام 3 الكويرة للتنمية والتعاون ما وصفته بالتماطل الذي طال قضية استفادتهم من تجزئة الكويرة على خلفية الحسابات السياسية بين مجموعة من الأطراف، التي رأت أن استفادة الضحايا ستستفيد منها أطراف سياسية دون أخرى. وشددت الجمعية، في بيان لها بالمناسبة، على أن قضية المنخرطين هي قضية سكنية ذات بعد اجتماعي لا علاقة له بالتجاذبات السياسية التي يعرفها المجلس البلدي لأكادير في علاقته مع الولاية.
ونبهت الجمعية إلى أن معاناة ضحايا تجزئة الكويرة بدأت منذ 32 سنة، أي في ثمانينيات القرن الماضي، والتي تضم أرامل ويتامى وأشخاصا من ذوي الدخل المحدود وشرائح واسعة من المواطنين من الفئات الهشة، وأبدت الجمعية التي تمثل الضحايا امتعاضها من إلغاء القرعة مرتين متتاليتين لأسباب تظل غير مفهومة، بعد أن قاطعت السلطات الإقليمية اللقاء الذي كان من المقرر أن يخصص لتوزيع البقع على المستفيدين بعد أن تم تجاوز كافة الخلافات التي كانت بين «العمران» والمجلس البلدي بشأن البقعة الأرضية المخصصة للتجزئة.
وشددت مصادر من الجمعية على أن تجزئة الكويرة، التي تعد من أعرق الملفات العقارية بمدينة أكادير، والتي ظلت عالقة منذ المدة المشار إليها، لا يجب أن تتحول عشية وصولها إلى المراحل النهائية إلى قضية سياسوية تتقاذفها الأطراف المتنافسة، خاصة وأنها قضية اجتماعية خلفت العديد من الضحايا وأرهقت المتتبعين لملفها، كما أنه سبق لهم أن خاضوا العديد من المعارك وتوفي عدد منهم متأثرا بالتماطل الذي مارسته الأطراف المتدخلة في الملف طيلة المدة المذكورة.
وفي السياق ذاته، أكد أعضاء الجمعية أنهم «لن يسمحوا لأي كان أن يستغل قضيتهم لأغراض سياسوية، كما أنهم بعيدون كل البعد عن أي توجه يرمي لتغليب طرف على آخر، ولن يتحولوا إلى قنطرة للمرور إلى أهداف ومصالح شخصية أو وصولية للتلاعب بمشاعر هذه الشريحة من المواطنين».
وتساءل الضحايا عن مصير ملفهم، في ظل هذا التماطل رغم المجهودات المبذولة لحل هذا المشكل، وأعلنوا أنهم لا يتحملون أي مسؤولية عن أي انفلات أو تبعات عن هذا التأخير، مطالبين جميع المسؤولين بالمدينة، وعلى رأسهم الوالي، أن يأخذوا هذا الملف بعين الاعتبار وينظروا إليه بنظرة اجتماعية صرفة لطيه بصفة نهائية مع مراعاة أكثر من 32 سنة من الانتظار.