العنصر للحركيين: «إذا قررتم أن نخرج من الحكومة سنخرج»

أوزين يحمل «الفيفا» مسؤولية استعمال «الكراطة» والمقاولة توصلت ب 40 في المائة من مبلغ الصفقة

في أول خروج علني منذ إعفائه من تسيير وزارة الشباب والرياضة، أعاد محمد أوزين نسج خيوط ما بات يعرف بفضيحة عشب ملعب الأمير مولاي عبد الله، وحقيقة صرف 22 مليار سنتيم في الإصلاحات التي خضع لها الملعب.
وأوضح وزير، في كلمة توضيحية أمام أعضاء المجلس الوطني للحركة الشعبية، الذي انعقد أول أمس السبت بمدينة سلا، أن هذه الصفقة التي كلفت مبلغ 22 مليار سنتيم تم التأشير عليها من طرف وزارة المالية والخازن الوزاري، وأن المقاولة لم تتوصل إلا ب40 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة.
وأوضح في هذا السياق أن الوزارة لم تتسلم الملعب نهائيا، بل كانت هناك رغبة في أن يكون «الموندياليتو» اختبارا للإصلاحات التي تم إجراؤها، حتى تتحمل المقاولة مسؤولية أي عيب قد يبرز، حيث تم تحديد مدة الضمانة في سنة واحدة. وأشار أوزين إلى أن الوثائق التي سلمتها المقاولة أو المختبر الذي أجرى تحليلات على التربة لإثبات تطابقها مع المعايير لم تشر إلى أي شيء.
وعن فضيحة ما بات يعرف ب«الكراطة»، قال أوزين: «فوجئت بتلك الكراطة التي قيل إنها من صنعي، والحقيقة أنها كراطة ديال «الفيفا»، وبالتالي لا مسؤولية لنا عما حدث لأن صيانة هذا الملعب كانت تتم متابعتها من طرف أخصائيي «الفيفا» في مجال العشب، قبل أن يبرز العيب على مستوى تصريف المياه». وأضاف أن الملعب تم تسليمه ل«الفيفا» عشرة أيام قبل انطلاق التظاهرة، ولم يبق له الحق كوزير أن يلج أرضية الملعب بدون «بادج» واستشارة مع «الفيفا».
ورد الوزير المقال على عدد من الاتهامات التي وجهت إليه، ومن بينها «فضيحة السيارات» التي طلب أحد برلمانيي العدالة والتنمية فتح تحقيق بشأنها. إذ أوضح أن صفقات السيارات يتم التأشير عليها من طرف رئيس الحكومة ووزارة المالية، وتتضمن نوع ومبلغ السيارة والمبلغ الإجمالي.
وأضاف: «قالوا إن عضوا في ديوان الوزير فاز بهذه الصفقة. بالله عليكم، هل الشخص الذي يملك شركة سيارات سيأتي للاشتغال في ديوان وزير؟»، مشيرا إلى أن هذه السيارات تم تخصيصها لمناديب الوزارة.
وبخصوص العقد المبرم بين الوزارة وقناة «أورو سبو» للترويج لبعض الرياضات، أوضح أوزين أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها منذ ست سنوات، وكانت قيمتها 1.7 مليون أورو، فتمت إعادة التفاوض مع القناة ليبقى المبلغ في حدود مليون أورو.
إلى ذلك، دافع امحند العنصر باستماتة عن أوزين، معتبرا أنه لا مجال للمزايدة على الحزب. وأضاف أن «التقرير واضح وليس هناك اختلاس أو خطأ مادي، والحركة ليست متورطة في التحايل على 30 ألف شخص»، في إشارة إلى فضيحة «النجاة» التي ارتبطت بعباس الفاسي عندما كان وزيرا للتشغيل.
وبدا العنصر غاضبا بشدة من قيادات الحزب التي قادت حملة تطالب برحيله وحليمة العسالي، والتي تم على إثرها تجميد مهام عبد القادر تاتو، عضو المكتب السياسي.
وخاطب العنصر أعضاء المجلس الوطني بنبرة حادة قائلا: «اليوم إذا طلبتم أن نخرج من الحكومة سنخرج، وإذا قررتم أن نستمر سنستمر، لكن يجب أن تكونوا واضحين».
وبخصوص الاسم الذي سيخلف محمد أوزين على رأس قطاع الشباب والرياضة، فوض المجلس الوطني الأمين العام للحزب صلاحية اختيار «الاسم المناسب». فيما طالب عدد من أعضاء المجلس بوضع معايير واضحة، وعلى رأسها الكفاءة والنزاهة، وإفساح المجال لمعطلي الحزب للاشتغال في الدواوين.