حرب «البنيات التحتية» في المغرب تهدد مشروع خدمات الجيل الرابع للاتصالات

«اتصالات المغرب» تنتقد قرار «جمركي» القطاع وتعتبره بعيدا عن حقيقة الوضعية الحالية لسوق الاتصالات

بات مشروع إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع في المغرب مهددا بشكل كبير، فالحرب المستعرة بين «اتصالات المغرب»، من جهة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وباقي الفاعلين في قطاع الاتصالات، من جهة أخرى، حول تقاسم البنيات التحتية، تلوح بتأجيل إطلاق هذه التكنولوجيا إلى ما بعد السنة الجارية.
هذا الطرح ينطلق بالأساس من موقف شركة «اتصالات المغرب»، التي كشرت، خلال الأسبوع الماضي، عن أنيابها مدافعة عن مواقفها من القرار الأخير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والذي ينص على تقاسم البنيات التحتية للاتصالات مع باقي الشركات الفاعلة في القطاع، حيث اعتبرت أن هذا القرار لا يتناسب مع حقيقة الوضعية الحالية لسوق الاتصالات، ولن يخدمها نهائيا.
وفرض موقف «اتصالات المغرب» على الوكالة الوطنية للاتصالات الخروج من جديد للدفاع عن قرارها، مشيرة إلى أن شركتي «إنوي» و «ميديتل» ستتمكنان، ابتداء من فاتح يناير الحالي، من ولوج منشآت الهندسة المدنية ل «اتصالات المغرب»، وفق شروط معقولة وغير تمييزية، من أجل تمرير الكابلات الخاصة بهم و تركيب معداتهم، بغية ربط كل نقطة أو أجهزة شبكات الاتصالات الخاصة بهم.
وكان فريديريك ديبور، المدير العام لشركة الاتصالات «إنوي »، قد عبر مؤخرا عن استيائه من تأخر قانون قطاع الاتصالات الجديد الذي لايزال متعثرا في ردهات البرلمان. واعتبر ديبور أن هذا القانون كان من المفروض أن يخرج إلى التطبيق قبل طلب العروض الخاص بخدمات الجيل الرابع 4G، وهو القانون الذي من المنتظر أن يفرض على الفاعل الأول اتصالات المغرب تقاسم بنياته التحتية مع باقي الفاعلين في القطاع.
وقال ديبور، بمناسبة إجراء الاختبارات الأولى على تكنولوجيا الجيل الرابع بمدينة المحمدية، إن تقاسم البنية التحتية لخدمات الاتصال الثابتة والإنترنيت الثابت عالي الصبيب وفائق السرعة مع اتصالات المغرب سيجعل من «إنوي» الزبون الأول لاتصالات المغرب.
وحول مشاركة «إنوي» في طلب العروض لاستغلال رخصة الجيل الرابع، قال ديبور إن قرار هذه المشاركة يتوقف على مجموعة معايير أهمها ضرورة تقاسم البنية التحتية بين الفاعلين ومدى تكلفة الرخصة، موضحا أنه إذا لم تتوفر هذه الشروط، فإن «إنوي» لن تشارك في طلب العروض.
وسبق لدراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أكدت أن التحول نحو اعتماد تقنية الجيل الرابع من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص في المغرب، من خلال تطوير واستعمال عروض وخدمات لها ارتباط بالتجارة عبر الأجهزة المحمولة.
وأوضحت الدراسة، التي تحمل عنوان «استخدام الهواتف المحمولة من الجيل الرابع في المغرب .. الفرص والتحديات »، أن هذه التكنولوجيا ستتيح إدخال تغيير في طبيعة النشاط الاقتصادي، عن طريق تشجيع الابتكار في خدمات المقاولات بواسطة اعتماد حلول تقنية تشاركية ستمكنها من أن تكون أكثر تنافسية وإنتاجية.