الزعيم الوزاني بين ادعاء البشير الهسكوري وتفنيد حمزة الأمين الشوري

لقد سررت غاية السرور وأنا أتابع شهادات المستشار الدبلوماسي في صندوق النقد العربي ب"أبوظبي" الأستاذ البشير الهسكوري في شهادته على عصر أبيه -تغمده الله برحمته الواسعة- من خلال حلقات "كرسي الاعتراف" التي نشرتها جريدة "المساء"، وذلك لما حوته من معطيات تاريخية مهمة، ومثيرة أحيانا، خاصة ما تعلق منها بالقصر ومحيطه وحاشيته وأصدقائه وأعدائه والمقاومة ورجالاتها وخونتها.. لكن ما زادني سرورا وحرصا على متابعة المزيد منها، ورفع من قيمة المادة التاريخية السردية فيها، تلك التعقيبات والتصويبات التي تفضل بها القيادي السابق في حزب الشورى والاستقلال الأستاذ حمزة الأمين، حيث أقَرَّ بعض الأمور التي جاءت في شهادات الهسكوري وفند أخرى بأسلوب منهجي ولبق، وبذلك يكون قد كمل وعضد تلك الشهادات بفضل هذا السجال المطلوب أن يواكب كتابات تحمل في ثناياها مادة ذات حمولة تاريخية تم استقاؤها من أفواه الرجال، تحتاج دائما إلى مراجعة وتدقيق وتمحيص قبل تناولها باطمئنان باعتبارها معطيات تاريخية لا غبار عليها، من طبيعة ما ينشر في "كرسي الاعتراف" على الصفحة الأخيرة من جريدة "المساء".. وأنا هنا لا أسوق هذا الكلام اعتباطا، وإنما ليقيني وقناعتي بأن الشهادات التاريخية لا ينبغي أن يعتد بها إلا عندما تعضدها التعقيبات والتصويبات والقرائن والإثباتات حتى لا تنحرف أمام بعض الأهواء الذاتية المشينة التي من شأنها أن تقدح في صدقيتها وموضوعيتها. وبما أن المجال هنا لا يسمح بالخوض فيها كلها، فإنني سأتطرق إلى واحدة منها أضرب بها المثل على ما سبق ذكره في هذا الشأن والمتعلقة بشهادة الأستاذ الهسكوري في حق زعيم حزب الشورى والاستقلال "محمد بلحسن الوزاني"، حيث ذهب إلى أن هذا الأخير زار السلطان مولاي عبد العزيز سنة 1943م متخفيا في زي نسائي، ليأتي بعد ذلك تفنيد هذا الأمر من قبل الأستاذ حمزة الأمين، بدليل أن بلحسن الوزاني كان في تلك الفترة منفيا إلى الصحراء لمدة تسع سنوات (من 1937 إلى 1946). وللخوض في تفاصيل وحيثيات هذه القضية، لا بد من الإشارة والتأكيد على أن فعل التنكر والتخفي في زي النساء قد يقترفه عامة الناس أو بعض خاصتهم، لكن حتما فإن خاصة الخاصة وصفوة الصفوة منهم ليس من شيمهم فعل ذلك مهما كانت الدوافع والذرائع، لأنهم القدوة للعامة.. ثم إن هذا الفعل التنكري حتى وإن لم يكن أمرا محرما قطعا، فإنه يعد من خوارم المروءة التي تقدح في شخصية المرء وتسيء إلى سمعته، ولهذا الاعتبار فالزعيم السياسي الكبير محمد بلحسن الوزاني -رحمة الله عليه- لا يجوز في حقه مثل هذا الادعاء الذي جاء في شهادة الهسكوري، ناهيك عن الدليل المادي الذي ساقه الأستاذ حمزة الأمين.
ولا أريد هنا أن تفوتني الفرصة دون أن أستحضر البعض من مناقب هذا الرجل الوطني الديمقراطي الأصيل والتي شهد له بها خصومه قبل أصدقائه، فالرجل، الذي تقلد منصب وزير الدولة في الخارجية لم يمض على تحمله هذه المسؤولية سوى فترة وجيزة حتى قدم استقالته لأسباب قيل عنها إنها سياسية، كان أمينا حريصا على المال العام، ومن أمثلة ذلك أنه بعد استوزاره ببضعة أسابيع في الحكومة الوطنية الأولى التي شكلها الملك الراحل الحسن الثاني -رحمه الله- سافر إلى القاهرة على رأس وفد يمثل المغرب في مؤتمر ضم زعماء أفريقيا وآسيا لتدارس مشاكل القارتين السياسية وتصفية الاستعمار فيها؛ وعند عودته، فاجأ المسؤولين بالخزينة العامة بإرجاع ما بقي في ذمته وما فضُل لديه من مصاريف السفر؛ كما أرجع إلى خزينة الدولة بعد استقالته جميع الحوالات التي توصل بها قبل صدور ظهير الإعفاء، فكان بذلك من المناضلين الوطنيين القلائل الذين كان همهم الوحيد هو مستقبل وطنهم ولدينهم..
ولدرء التعارض بين هذا الادعاء والتفنيد وانطلاقا من فضيلة حسن الظن بالناس، نرجح أن يكون الأستاذ الهسكوري قد قصد في شهادته المقاوم الشهيد -بإذن الله- إبراهيم الوزاني الذي كان مشرفا على العمل الفدائي لحزب الشورى وليس محمد بلحسن الوزاني الزعيم والمنظر والكاتب.. لذلك، وباعتبار ما سبق ذكره، فإن فعل التنكر والتخفي في زي النساء مقبول في حق العسكري والفدائي لأن الحرب خدعة، لكن لا يستساغ اقترافه من قبل واحد من كبار الزعماء المغاربة، والشاهد على عصره ليس كالشاهد على عصر أبيه، وكل فيه خير..
عبد النبي ذهبي
* باحث في تاريخ الصراع بين العلم والسياسة والدين