عادة ما يجد الموظفون والعمال صعوبة كبيرة في تبرير المبالغ التي يصرفونها في تنقلاتهم عبر الطاكسي أثناء قيامهم بمهام خارج مقرات الإدارة أو العمل، بسبب غياب أي إمكانية لمد ركاب الطاكسيات من الحجم الصغير بأي فاتورة، ما يجعل تبرير المبلغ الذي يصرف في تنقلاتهم من باب المستحيلات، الأمر الذي يجعل العديد من الشركات تكتفي فقط بمنح مبلغ جزافي لموظفيها. وعلمت "المساء" أنه سيصبح بإمكان أي شخص الحصول على فاتورة استعمال الطاكسي، بعدما حصلت إحدى الشركات على حق الامتياز في استيراد وبيع وإصلاح عدادات لسيارات الأجرة الصغيرة تمنح للزبون إمكانية مده بفاتورة. ومن حسنات هذا المشروع، حسب بلاغ هذه الشركة الذي تتوفر "المساء" على نسخة منه، هو تنظيم العلاقة بين الزبون والسائق من جهة، وكذا صاحب المأذونية والسائق من جهة أخرى، ضمانا للوضوح والشفافية بالنسبة للقيمين على هذا القطاع مع ما يتيحه من إمكانية مثلى لضبط القطاع وحسن تسييره. وأكد البلاغ نفسه أن العداد الجديد يخضع في تركيبته لأنظمة معلوماتية متطورة وفق المعايير الدولية المعمول بها في العديد من الدول. وأضاف أن الجديد في هذا العداد هو منحه للزبون فاتورة تتضمن تاريخ الرحلة وزمانها، أي لحظة الركوب الزبون ومغادرته لسياراة الأجرة، كما أن الفاتورة تحمل رقم السيارة ورقم المأذونية واسم صاحب المأذونية واسم سائق الطاكسي والسعر النهائي للرحلة، وهي أمور ستشعر، حسب البلاغ ذاته، الزبون بالدرجة الأولى بالأمان والسلامة وتقطع بشكل كبير مع بعض الممارسات المشينة التي تنخر القطاع وستعطي صورة راقية للمهنة حيال السياح الوافدين على المغرب. ومن بين مميزات العداد الجديد، حسب البلاغ ذاته، تقديمه لبيانات وتفاصيل دقيقة للحصيلة المالية يوميا وشهريا وسنويا، إذ من شأن هذه العملية أن ترفع حالة اللبس بين السائق وصاحب المأذونية. وتؤكد الشركة التي تتبنى هذا المشروع على أنه بالإمكان تعميم العدادات الذكية المزودة بالفواتير في أجل لا يتجاوز السنتين، بشرط انخراط كلي لجميع المهنيين في قطاع سيارات الأجرة. وفي السياق المتصل بسيارات الأجرة، بدأت تظهر في الدارالبيضاء بعض سيارات الأجرة الجديدة، في منظر أثار استغراب بعض المواطنين، وقال مصدر ل"المساء" إنه سيتم بشكل تدريجي الاعتماد على سيارات الأجرة الجديدة، خاصة أن هناك شعورا عاما بضرورة الانخراط في هذه العملية شرط الاستجابة لباقي المطالب الاجتماعية للمهنيين. وكانت مصادر نقابية ربطت بشدة بين الانخراط في عملية تجديد أسطول الطاكسيات بالدارالبيضاء وضرورة تحقيق المطالب الاجتماعية لفئة واسعة من المهنيين، الأمر الذي جعل منظمات نقابية تدعو إلى مسيرة إلى الرباط عبر سيارات الأجرة، إلا أن تدخل والي البيضاء في آخر دقيقة جعلهم يؤجلون هذه الخطوة، على اعتبار أن هناك أشواطا من المفاوضات لتجاوز كل النقاط العالقة، قصد انخراط الجميع في تحديث القطاع والقضاء نهائيا على كل الشوائب التي تلتصق بهذا القطاع منذ سنوات.
