تطورات خطيرة في ملف نصب باستغلال اسم أميرة بالقنيطرة

محامي المشتكية اتهم وكيل الملك بالانحياز للأطراف المشتكى بهم

دخلت قضية المواطنة، المنحدرة من مدينة القنيطرة، التي تتهم عدة أشخاص بالنصب عليها في مبلغ 400 مليون سنتيم، بعد قيامهم بانتحال صفات مسؤولين كبار ومقربين من القصر للإيقاع بها، منعطفا جديدا، من شأنه أن يبدد الغموض الذي ظل يسود هذا الملف، بسبب التناقضات التي يحبل بها، وغرابة القرارات التي اتُخذت خلال مرحلة البحث.
وقالت المصادر إن المشتكية طالبت بفتح تحقيق جديد في هذه القضية. وأكدت أن التحريات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بشأن شكايتها الأولى، قبل أن يقرر ممثل الحق العام حفظها، زاغت عن السكة الصحيحة، التي من شأنها أن تكشف عن الحقائق الكاملة لعملية النصب المفترضة، التي قالت المشتكية، إنها تعرضت لها من قبل سيدة ادعت بأنها تعمل كاتبة بديوان إحدى الأميرات، وزوجها المفترض الذي انتحل صفة ضابط كبير في جهاز المخابرات العسكرية الخارجية، المعروف اختصارا باسم «لادجيد».
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الضحية قررت توجيه شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بعدما اعتبرت قرار النيابة العامة بحفظ مسطرة متابعة المشتكى بهم، بمبرر الإنكار وانعدام الإثبات، مجانبا للصواب فيما خلص إليه، مبدية إصرارها الشديد على أن الشيكات، التي تضمنت مبالغ مالية فاقت نصف مليار سنتيم، سلمتها للأطراف المعنيين، بعدما أوهموها بقدرتهم على التوسط لها لدى جهات عليا لإطلاق سراح زوجها المعتقل حاليا بسجن سلا.
واتهم رشيد أيت بلعربي، عضو دفاع المشتكية، وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة بالانحياز الفاضح للأطراف المشتكى بهم، وإحجامه عن اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الضرورية، خاصة أن من بين المشتبه فيهم، متزوجة ادعت أمام وكيل الملك أنها كاتبة بالقصر الملكي، رغم أنها أكدت أمام عناصر الشرطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أنها لا تزاول أي مهنة، وقال إن لجوء موكلتهم إلى الشكاية المباشرة يأتي بعد رفض النيابة العامة كل الملتمسات التي قٌدمت إليها في إطار الدفاع عنها.
وأشار المحامي بلعربي إلى أن ممثل الحق العام صم آذانه إزاء ملتمسهم الرامي إلى تعميق البحث في الشكاية، بالاستماع إلى شهود المنوب عنها، أو إحالة الملف على قاضي التحقيق، لإجراء بحث دقيق حول ما أسماها عملية النصب التي تعرضت لها موكلته من طرف المشتكى بهم، مؤكدا أن رفض كل هذه الطلبات، دفعهم إلى اللجوء بشكل مباشر للقضاء طلبا للإنصاف، مبديا استغرابه الشديد من إقدام وكيل الملك على متابعة المشتكية بجنحة التعرض على أداء شيك بصفة غير صحيحة، في حين سمح للمتعرض ضدها بسحب المبلغ المودع بصندوق المحكمة، وزاد قائلا: »إذا كان الأمر هكذا، فمن سيكون المسؤول عن إرجاع مبلغ الشيكات، إذا أصدر القضاء حكما بصحة التعرض وبراءة موكلتهم من المنسوب إليها«.