بنك المغرب: 36 في المائة من المقاولات المغربية تواجه صعوبات مالية

نتيجة التأثير السلبي لزيادة الصعوبات المرتبطة باسترجاع الأموال وخفض آجال الأداء من طرف الممونين

أكدت 36 في المائة من المقاولات، التي خضعت للبحث الدوري الخاص ببنك المغرب، أن وضعية خزينتها المالية «صعبة» نتيجة التأثير السلبي لزيادة الصعوبات المرتبطة باسترجاع الأموال، وارتفاع مستوى التكاليف غير المالية، وخفض آجال الأداء من طرف الممونين.
وكشف البحث الجديد الخاص بالظرفية الصناعية في الفصل الرابع من 2014، أن المقاولات الصناعية هي الأكثر تأثرا بالصعوبات المالية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد والكيماويات والصناعات الكهربائية والمعدنية والميكانيكية.
وبينما وصفت 65 في المائة من المقاولات المستجوبة الولوج إلى التمويل ب»العادي»، اعتبرت 84 في المائة من المقاولات أن كلفة هذا التمويل مازالت مرتفعة، ولم تتغير خلال الشهور الأخيرة، رغم خفض بنك المغرب سعر الفائدة المرجعي في مناسبتين لينتقل من 3 إلى 2.5 في المائة.
وجاءت المقاولات العاملة في قطاعات الكيماويات على رأس قائمة الشركات المتأثرة بصعوبة الحصول على التمويل، حيث صرحت بذلك 41 في المائة من الشركات المستجوبة في البحث الذي أنجزه بنك المغرب.
وبناء على ذلك، صرحت 38 في المائة من المقاولات بأن استثماراتها عرفت استقرارا، في حين قالت 55 في المائة من المقاولات بأن استثماراتها شهدت نموا خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وعلى العموم، فقد وصف 64 في المائة من الصناعيين مناخ الأعمال في المغرب ب»العادي»، في حين اعتبره 28 في المائة غير ملائم خلال الفصل الرابع من سنة 2014.
وأوضح بنك المغرب أن نسبة الصناع المستجوبين، الذين صرحوا بأن مناخ الأعمال «عادي»، تتراوح ما بين 55 في المائة فيما يتعلق بالصناعات «الكيميائية وشبه الكيميائية» و97 في المائة بالنسبة للصناعات «الإلكترونية والكهربائية».
وفي المقابل، فإن نسبة الصناع المستجوبين الذين اعتبروا أن المناخ العام للأعمال كان «غير ملائم» تتراوح ما بين 3 في المائة بالنسبة للصناعات «الكهربائية والإلكترونية» و37 في المائة للصناعات «الكيميائية وشبه الكيميائية».
على مستوى آخر، أكد 75 في المائة من الصناع أن ظروف التموين كانت عادية خلال الفصل الرابع من سنة 2014. أما على مستوى مخزونات المواد الأولية التي تتوفر عليها المقاولات، يضيف المصدر ذاته، فقد اعتبرت منخفضة عن مستواها العادي في كافة فروع الأنشطة باستثناء الصناعات الإلكترونية والكهربائية التي قد شهدت ركودا.
وأشار البحث أيضا إلى أن المناخ الاجتماعي كان هادئا حسب أغلبية المقاولات، فيما لم يشهد العدد الإجمالي للمشغلين، حسب ثلثي الصناع المستجوبين، أي تغيير مقارنة بالفصل الأخير. وفيما يخص العراقيل التي يواجهها تطور الإنتاج، أبرز رؤساء المقاولات أن ضعف الطلب (38 في المائة) واحتدام المنافسة (26 في المائة) لا سيما من القطاع غير المهيكل (12 في المائة)، يعتبران من المعيقات الرئيسية.
ووفق نتائج البحث، فإن السعر الموحد للإنتاج بقي دون تغيير بالنسبة ل 59 في المائة من المستجوبين، فيما اعتبره 21 في المائة من المستجوبين أنه ارتفع، حيث شملت الزيادة مجموع الصناعات، باستثناء «الكيميائية وشبه الكيميائية» و»الميكانيكية والمعدنية»، التي عرفت انخفاضا مقارنة مع الربع الأخير.