إدانة نائب برلماني ورئيس جماعة حضرية بتهمة شراء أصوات الناخبين

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكما قضى بستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة كلميم، ورئيس بلدية «الزاك» عن حزب الاستقلال، ورئيس جماعة «تويزكي» بإقليم آسا، إضافة إلى أحد المستشارين الجماعيين، وذلك بتهمة محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية.
وكانت المحكمة الابتدائية بكلميم قد أصدرت في 15 يوليوز 2014 الحكم ذاته على المتابعين في هذا الملف منذ الانتخابات البرلمانية التي شهدتها المنطقة في 11 نونبر 2011 كما تم تغريمهما بخمسين ألف درهم ، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بأكادير صبيحة يوم 26 يناير الجاري.
وكشفت حيثيات هذه القضية أن التحقيقات التي أشرفت عليها المصالح الأمنية المعنية أن المتهمين كانوا بصدد شراء ذمم الناخبين بعد أن تتبعت المصالح المشار إليها مكالمات المتهمين الذين تم التحقيق معهم على خلفية هذه
القضية.
وتبعا لذلك، اعتبرت بعض الأوساط المتتبعة للموضوع أن الحكم الصادر رغم اتسامه بطابع التخفيف فإنه يعتبر رسالة واضحة إلى كل الأطراف التي تسعى إلى إفساد العملية الانتخابية، وذلك على بعد بضعة أشهر من الاستحقاقات الانتخابية الجماعية التي يرتقب أن تنظم في يونيو من السنة الجارية.