المطالبة بتسوية ملفات النقل المزدوج لحل مشاكل عزلة سكان بزاكورة

طالب برلمانيون وزارة النقل والتجهيز بتسوية ملفات النقل المزدوج بسبب المعاناة التي أضحى يتخبط فيها سكان مجموعة من الجماعات بزاكورة، خاصة جماعة تانسيفت وأفلا ندرا وتزارين والبليدة...
وأكد برلمانيون عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤال شفوي موجه للوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أنهم طرحوا على الوزارة الوصية مرارا وتكرارا موضوع رخص النقل المزدوج وضرورة تسوية وضعية عمل «الخطافة» بتلك المناطق الجبلية، وتلقوا وعودا بذلك غير أن مشكل النقل في تلك الجماعات مازال يشكل، حسب قولهم، عائقا بالنسبة للسكان، مشيرين إلى أن هناك غموضا يلف الرخص التي يتم منحها.
في السياق ذاته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، في جوابه على السؤال الشفوي في جلسة عقدت بحر الأسبوع المنصرم، على أن الإدارة منحت 3500 رخصة للنقل المزدوج، 40 في المائة منها هي التي تستعمل في حين أن 60 في المائة منها لا يتم استعمالها لأسباب مجهولة، موضحا أن الوزارة أنجزت دفتر تحملات تم تعديله سنة 2013 بتشاور مع المهنيين وتم إعطاء «الخطافة» مهلة لاحترام القوانين الجاري بها العمل، غير أن عددا منهم، يضيف الوزير، لم يلتزموا بالضوابط القانونية.
وطالب البرلمانيون الوزارة بسحب الرخص التي لا يتم استعمالها مع ضرورة تسهيل عمل «النقل السري» لأنه في نظرهم يعد الوسيلة الناجعة للنقل في تلك المناطق.
من جهة أخرى، أكدت مصادر من زاكورة أن جماعة البليدة، مثلا، هي جماعة مصنفة من المناطق الجبلية، التي تتوفر على طريق غير معبدة يصعب التنقل فيها، لذا فأن العديد من السائقين يرفضون زيارتها بسبب التكلفة المرتفعة للكزوال، نفس الشيء بالنسبة لجماعة تزارين التي تعرف كثافة سكانية مهمة وسط جبال تتنقل فيها فقط السيارات الكبيرة التي تنقل السكان للأسواق برفقة مواشيهم في بعض الأحيان، وأوضحت المصادر ذاتها أن في مثل هذه المناطق يستحيل على سائقي الطاكسيات العمل لأنهم لن يتحملوا صعوبة المسالك الطرقية على عكس سائقي سيارات النقل السري الذين يضربون موعدا مع السكان لنقلهم إلى الأماكن المحددة سلفا.