الرباح يقود حملة انتخابية وسط "الخطافة"

قرر عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل تقنين الخطافة عبر منحهم فرصة الحصول على رخصة النقل المزودج، وتحدثت مصادر نقابية عن ما أسمته حملة انتخابية سابقة لأوانها يقودها الرباح وسط العاملين في النقل السري، من خلال التنصيص على استفاذتهم من رخص النقل السري في دفتر تحملات تم توزيعه على المهنيين وذلك دون اعتبار لخصوصية القطاع، واتهمت المصادر ذاتها الرباح بمنح الشرعية القانونية لنقل المسافرين داخل سيارات متهالكة، انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن، موضحة أن الوزير يجهل كثيرا من المعطيات المتعلقة بتنقل المواطنين داخل القرى والبوادي وفي شروط أقل ما يقال عنها أنها حاطة من الكرامة الإنسانية، موضحة أن التنصيص على استفاذوة "الخطافة" من رخص قانونية سيزيد من تعميق المشكل وسيجعل المواطنين في مواجهة قدرهم المحتوم. من جانبها وصفت مصادر من داخل الجامعة الوطنية لأرباب ومهنيي النقل المزدوج دفتر التحملات الذي وضعه الرباح بالكارثي، والذي سيضاعف من حرب الطرقات التي تعصف يوميا بعشرات الضحايا، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في مجموعة من المواد خاصة المادة 16 المرتبطة باستفادة العاملين في النقل السري، موضحة أن شروط استفادة هذه الفئة ستؤجج الصراح وسط قطاع النقل، وسيساهم تفعيلها في إشاعة الفوضى، موضحة أن دفتر التحملات لم يتم اعتماده وفق دراسات تقنية وميدانية وإحصاءات محددة سلفا، ولكن طبعت كثير من مواده العشوائية وسط جهل كبير بالقطاع خاصة في العالم القروي. ورفضت المصادر ذاتها، طريقة تدبير الرباح لقطاع النقل، موضحة أنه يريد حل ظاهرة النقل السري عبر منح رخص النقل المزدوج التي يمكن أن يصل عددها في السنوات القليلة اقادمة إلى أكثر من 100 آلاف رخصة، مع أن عددها اليوم لا يتجاوز 4000 رخصة وأغلبها لا يعمل، وأضافت المصادر ذاتها أن موقف الوزير يؤكد وجود نية مبيتة لدى حزب العدالة والتنمية الذي سيستغل النقل المزودج كورقة انتخابية خصوصا أنه لا يتوفر على قاعدة انتخابية كبيرة، موضحة أنه لا يمكن حل المشكل بشكل انفرادي باستفادة ذوي النقل السري عبر النقل المزدوج، الذي تم فتحه أمام المتعاطين للنقل السري والعاطلين والمعوزين وكأنه بقرة حلوب، مع أن هناك كثيرا من المشاكل التي يعاني منها القطاع والتي حدت من تطويره ليكون محركا حقيقيا للتنمية في العالم القروي، وأضافت المصادر أن الرباح قرر السماح لكثير من الأطراف العمل في الطرق المغربية دون اعتبار طبيعة القطاع، موضحة أن دفاتر التحملات سمحت لأصحاب النقل السري باستغلال نفس السيارات حتى نهاية سنة 2013، مع أنها متهالكة، وغير صالحة للتنقل في الطرقات، وهو ما يهدد سلامة المواطنين ويرفع وتيرة حوادث السير. وقالت المصادر ذاتها، إن القطاع يعيش حالة فوضى عارمة بسبب تهالك حظيرته، وغياب أي قانون منظم للمهنة، موضحة أن فتح الباب أمام ممتهني النقل السري للحصول على رخص النقل المزدوج سيحول الطرق المغربية إلى ساحة حرب حقيقية، واستغربت النقابة عدم وضع أي شروط من أجل الحصول على رخصة النقل المزدوج، وقالت إن دفتر التحملات حدد وثائق الحصول على الرخصة في البطاقة الرمادية والسجل العدلي ورخصة السياقة وشهادة حسن السيرة والسلوك، وهي وثائق يمكن لأي سائق أن يدلي بها، موضحة أن كل السائقين سيتحولون إلى سريين مادام أنه بإمكانهم الحصول على هذه الرخصة، واستغربت النقابة تغييب السلطات المحلية باعتبارها الإدارة المخول لها متابعة هذا الملف، وقالت النقابة إن وزارة التجهيز والنقل لا تتوفر على معطيات ميدانية، كما أنها لا تعرف حقيقة القطاع، وهو ما يسير ضد المصلحة العامة، إضافة إلى تغييب المهنيين الذين قضوا عشرين سنة في القطاع، ويعاني قطاع النقل المزدوج من غياب التنظيم حيث لايزال القطاع غير خاضع للقانون وهو ما سمح بوجود كثير من الثغرات، كما أن كثيرا من الأسر تعيش من القطاع، وهو ما يهددها بالتشرد في حال تم اعتماد دفتر التحملات بصيغته الحالية، وقالت المصادر، إن أكثر من 60 في المائة من سيارات النقل المزدوج غير صالحة للاستغلال، وأن 39 في المائة فقط من الرخص التي تعمل حاليا، وهو ما ينذر بكارثة اجتماعية خطيرة في حال لم تتدخل الوزارة الوصية لتنظيم القطاع وذلك بشراكة مع المهنيين.