توقيف أربعة رجال أمن فاجأتهم لجنة خاصة نائمين قرب سد قضائي

تسببت سدود قضائية نصبت بمداخل المدن، خلال الأيام الجارية، في عقوبات تأديبية لرجال أمن بعد أن فاجأت لجنة خاصة أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني عددا من رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان، والذين يعملون بالسدود القضائية أو ما يعرف ب«الباراجات».
وتسبب «باراج» بمدخل مدينة خريبكة في الإطاحة بأربعة رجال أمن تم توقيفهم بعد أن فاجأتهم اللجنة الأمنية الخاصة في توقيت متأخر من الليل، وعاينت أن رجال الأمن نائمون داخل سياراتهم.
وزارت اللجنة الخاصة عددا من السدود القضائية بكل من الدارالبيضاء وبرشيد والرباط وفاس ومدن أخرى، وسجلت عددا من الملاحظات. كما تم الاستماع إلى عدد من رجال الأمن من طرف المصالح الإدارية، وتم تحرير محاضر في الموضوع.
وفوجئ رجال أمن في الدار البيضاء، الأسبوع الجاري، بلجنة خاصة تابعة لولاية أمن الدار البيضاء، تباشر جولات سرية لضبط رجال أمن متلبسين بالارتشاء، إضافة إلى اللجنة التي أوفدتها المديرية العامة للأمن. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف ضابط أمن عن العمل، إضافة إلى توقيف رجل أمن آخر بالدار البيضاء، ضبطته اللجنة متلبسا بتلقي رشوة من أحد المواطنين، ارتكب مخالفة سير. ولاحقت اللجنة، التي تتكون من ضباط أمن بالزي المدني، المواطن الذي صرح لعناصر اللجنة بعفوية بأنه سلم رجل الأمن مبلغ 100 درهم حتى لا يقوم بتحرير مخالفة له.
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أوفدت مسؤولين أمنيين ضمن لجنة تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني، حققوا مع عناصر أمن تعمل ب«باراج» بشارع مولاي إسماعيل، بعد أن نصبوا كمينا لحارس أمن ضبط متلبسا بتلقي رشوة قدرها 200 درهم.
ولم يتعرف رجال الأمن ب«الباراج» على رجال المفتشية العامة للأمن الوطني، الذين كانوا على متن سيارة عادية، مرفوقين برئيس منطقة أمن البرنوصي، الذي تابع الحادث عن بعد. وأربك الحادث عددا من رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان بالدار البيضاء، بعد أن تناهى إلى علمهم خبر توقيف رجل الأمن، الذي وقع في كمين ضباط المفتشية العامة للأمن، إضافة إلى التحقيق مع زملائه، الذين كانوا رفقته بالحاجز الأمني الثابت بشارع مولاي إسماعيل منذ شهور. وحسب مذكرة مصلحية، صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن اللجن مكلفة بدعم إجراءات النزاهة والتخليق، من خلال حملات للتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، والمراقبات الدورية والفجائية، التي تباشرها المفتشية العامة والمصالح الأمنية المحلية، وتعزيز برنامج التكوين الأساسي والتخصصي، الموضوع رهن إشارة موظفي الأمن بشكل يسمح بتأهيلهم مهنيا من جهة، وتحصينهم ضد مختلف أشكال الفساد الإداري، من جهة ثانية.