أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكَادير، في تقديم حصيلة الدائرة القضائية للسنة الماضية، صباح يوم الجمعة 15فبراير2013،أن هذه الأخيرة عرفت نشاطا قضائيا متطورا سواء لدى محكمة الاستئناف أو لدى سبع محاكم ابتدائية أو لدى سبعة عشر مركزا قضائيا بعشر عمالات وأقاليم بجهتي سوس ماسة درعة وكَلميم السمارة التي تغطيها هذه الدائرة القضائية التي يبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات 2004، خمسة ملايين نسمة. وقد تأكد تطور النشاط القضائي من خلال الأرقام والإحصائيات المقدمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2013،وهي أرقام يقول الرئيس الأول، تجعل هذه الدائرة تحتل مراتب متقدمة في ترتيب محاكم المملكة بالنسبة للمحكوم من المسجل، حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل 115 في المائة في انتظار أن تبلغ نسبة المحكوم من الرائج من القضايا المعروضة على محاكم هذه الدائرة نسبة تفوق 90 في المائة. وبالنسبة لمحكمة الاستئناف بأكَادير، بلغ عدد الملفات المخلفة عن سنة 2011،في القضاء المدني 4578 قضية، بينما تم تسجيل 5445 قضية خلال سنة 2012،في حين لم يتم البت إلا في 5175قضية ليكون الباقي 4848 قضية. أما في المادة الزجرية فسجلت الدائرة القضائية 10936 قضية مخلفة عن سنة 2011، يضاف إليها 10452 قضية تم تسجيلها برسم سنة 2012، ليصل مجموع القضايا الرائجة في السنة الفارطة 21388 قضية، وبلغ المحكوم منها 13212 قرارا ليكون الباقي 8176 قضية. أما بالنسبة لنشاط المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة هذه المحكمة بكل من أكَادير وإنزكَان وتارودانت وتزنيت وكَلميم وطانطان وطاطا، إضافة إلى سبعة عشر مركزا، فقد بلغت القضايا بجميع الشعب ما يلي: المخلف 52510 والمسجل 153423 والرائج 205937 والمحكوم 150823 والباقي 55095. وفي مجال التنفيذ المدني، بلغ مجموع القضايا الباقية عن سنة 2012 حوالي 3949 ملفا وتم تسجيل 20760 طلبا للتنفيذ وتم تنفيذ 14418 حكما، وبقي حوالي 18790 حكما ينتظر التنفيذ. هذا وبقدر ما تؤكد هذه الإحصائيات المقدمة أمام رؤساء المحاكم ووكلاء الملك والسادة القضاة ووسائل الإعلام على المجهودات التي بذلت في السنة الماضية، سواء في المادة المدنية أو المادة العقارية أوفي قضاء الأسرة أوفي المادة الزجرية ،بقدر ما كانت هناك صعوبات وإشكاليات ومعيقات أجملها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكَادير في الآتي: - مشكل عدم تمكن أغلب السادة المستشارين والقضاة من استعمال المعلوميات. - وجود نقص في العتاد المعلوماتي على مستوى الدائرة، وضعف تكوين الموارد البشرية في المادة المعلوماتية. - قلة عدد الموارد البشرية سواء بالنسبة للمستشارين أو الموظفين. لذلك طالب الرئيس الأول بتجهيز محكمة الاستئناف ومحاكم الدائرة بالعتاد المعلوماتي، وتوفير الصيانة السريعة والضرورية للأجهزة المعلوماتية مع القيام ببرمجة دورات تكوينية للسادة القضاة والموظفين في المجال المعلوماتي بعقد شراكة مع بعض المعاهد المتخصصة، لأن المعلوميات طفرة نوعية في تحسين الأداء القضائي والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والارتقاء بجودة الأحكام وجميع إجراءات كتابة الضبط بشكل جيد وفوري.وألح أيضا على تنظيم دورات تكوينية في ميدان كتابة الضبط لموظفي المحاكم ،وبرمجة ندوات فقهية وقضائية شهرية يؤطرها قضاة ومستشارون بشراكة مع هيئة الدفاع في أفق إصدار مجلة تعنى بنشر الاجتهاد القضائي والقانوني لمحاكم هذه الدائرة.
