الاستقلال و«البيجيدي» يشكوان اشباعتو لحصاد لوصفه المنتخبين ب«الصلاكط»

أكد عبد الله بوانو، رئيس فرق العدالة والتنمية، أن سعيد اشباعتو، رئيس جهة مكناس تافيلالت، وصف منتخبين ب«الصلاكط»، وهو ما زكاه كل من عبد الواحد الأنصاري، عضو الفريق الاستقلالي، وعلي كبيري، عضو الفريق الحركي، خلال لقاء للجنة مراقبة المالية العمومية أول أمس بمجلس النواب، حضره وزير الداخلية محمد حصاد لتقديم عرض حول «الجمعيات الترابية وجمعيات المجتمع المدني.
وعلى هامش اللقاء قدم الأنصاري تقريرا لوزير الداخلية، وهو ما دفع سعيد اشباعتو، عضو الفريق الاشتراكي، الذي حضر اللقاء إلى القول إنه إذا كان ما تضمنه التقرير صحيحا سيقدم استقالته من الجهة ومن البرلمان. كما حاول الدفاع عن نفسه مما نسب إليه وساندته في ذلك حسناء أبو زيد، وفق مصدر مطلع.
وقد كشف حصاد خلال العرض الذي قدمه بلجنة مراقبة المالية العمومية أن الدعم المالي الموجه من الجماعات الحضرية والقروية عرف تزايدا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 330 مليون درهم سنة 2008 إلى 670 مليون درهم سنة 2014.
ووعد حصاد النواب بتقديم لائحة للجمعيات التي تستفيد من دعم الجماعات الترابية، مؤكدا أن جمعية حقوقية تتلقى تمويلات خارجية تتراوح ما بين 3و6 ملايين درهم ولا تقدم للأمانة العامة سوى العناوين دون تفاصيل، في إشارة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وبخصوص التهم الموجهة إلى جمعيات حقوقية بكونها ضد الوحدة الوطنية، دعا حصاد هذه الجمعيات إلى إصدار بيانات تتبرأ فيها من العناصر الانفصالية التي تنشط بها، مقرا بصعوبة مراقبة 20 ألف جمعية.
وأوضح حصاد أن القانون خول للجماعات الترابية المساهمة في إنعاش الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية عن طريق مساندتها لجمعيات المجتمع المدني ذات المنفعة العامة، مشيرا إلى أن المجالس المنتخبة ومكاتبها المسيرة هي الوحيدة المخول لها اختيار الجمعيات وكذا القطاعات التي يتم دعمها.
وأكد حصاد أنه في إطار الاتفاقات المبرمة بين الجماعات الترابية والجمعيات، يتم تحديد آليات تتبع ومراقبة المجالس المنتخبة لهذه الجمعيات، على أن تتم هذه المراقبة على ثلاث مراحل، أولاها المصادقة على اتفاقية الشراكة، وثانيتها برمجة الاعتمادات الضرورية، وثالثتها مراقبة تنفيذ الاتفاقية أثناء التصويت على الحساب الإداري.
وبخصوص الإجراءات والمعايير المعتمدة لضمان أهلية الجماعات للتمويل، أبرز وزير الداخلية أن من بين هذه الشروط «أن تكون الجمعية في وضعية قانونية وإدارية سليمة، وأن يكون أعضاؤها راكموا تجربة لا تقل عن ثلاث سنوات ولديهم مؤهلات وقدرات تؤهلهم لإنجاز المشروع، وأن تتوفر الجمعية على نظام مالي، وكذا على هيكلة تنظيمية تحدد اختصاصات أجهزتها، وأن تتوفر الجمعية على مصادر أخرى للتمويل عبر الشراكات والعقود المبرمة مع شركاء آخرين».
وقد حذر نواب من استغلال الدعم الموجه للجمعيات لاستمالة الناخبين. وفي هذا السياق، قال عبد الله بوانو إن أغلب الجمعيات التي تستفيد من دعم الجماعات غالبا ما تكون موالية لرؤساء المجالس أو مستشارين بالمجالس، مبرزا أن الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات في ميزانية عدد من الجماعات تضاعفت حوالي ثلاث مرات.
وأشار بوانو إلى أن الدعم العمومي المقدم للجمعيات يعرف عدة انحرافات، ودعا إلى إصدار مذكرة أو منشور يجعل آلية الدعم وفق معايير شفافة ورؤية واضحة.