حصاد: 67 مليار سنتيم مجموع دعم الجماعات المحلية للجمعيات في 2014

كشف وزير الداخلية محمد حصاد، عن تضاعف حجم الدعم المالي الموجه من الجماعات الحضرية والقروية لجمعيات المجتمع المدني من 330 مليون درهم (33 مليار سنتيم) سنة 2008 إلى 670 مليون درهم (67 مليار سنتيم) سنة 2014.
وذلك خلال تقديمها الاثنين 9 فبراير 2015، لعرضين أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الأول حول "مراقبة الدعم الممنوح للجمعيات خصوصا الدعم الداخلي الموجه لجمعيات المجتمع المدني من طرف الجماعات المحلية"، والثاني حول "مراقبة ميزانية الجماعات الترابية من حيث تدبير الموارد المرصودة في باب الضريبة على القيمة المضافة".
واقترح عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عرض الوزير حول الدعم الموجه من الجماعات المحلية إلى الجمعيات، إصدار مذكرة تنظم العملية، وفق معايير شفافة، موضحا أن الدعم العمومي المقدم للجمعيات يعرف انحرافات ينبغي تجاوزها، محذرا من استغلال الدعم العمومي المقدم للجمعيات لاستمالة الناخبين خلال الانتخابات المقبلة خصوصا بعد ملاحظته تضاعف الدعم بحوالي ثلاث مرات.
من جهة أخرى، أكد حصاد، أن عملية توزيع الدعم المقدم من الجماعات المحلية للجمعيات، تخضع لآليات الرقابة، المتمثلة في رقابة أعضاء الجماعات المحلية أثناء مناقشتهم للدعم وشروط الاستفادة منه، إضافة إلى مفتشيات وزارة المالية، والمجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية، موضحا أن أحسن آلية للاستفادة من الدعم الممنوح للجمعيات هو تقديمه على أساس المشاريع المقدمة عوض تشتيت الأموال على الجمعيات، مضيفا أن مراقبة 20 ألف جمعية تستفيد من الدعم أمر صعب، قائلا لكن يجب أن نشتغل في المعايير التي يوزع بها الدعم على الجمعيات.
ووعد حصاد أعضاء اللجنة بمنحهم لائحة تضم جميع الجمعيات التي تستفيد من الدعم المقدم من الجماعات المحلية، موضحا أن الجمعيات التي لا تطبق القانون وضد الوحدة الوطنية يجب أن تصدر بلاغا تتبرأ فيه من العناصر التي تتعاطف مع "البوليساريو"، مؤكدا أن تلك الجمعيات -التي لم يسميها بالإسم- تلقت من الخارج 3 إلى 6 مليون درهم عكس ما تقول، وأنها أعطت فقط عناوين للأمانة العامة للحكومة.
وفي ما يتعلق بالعرض الثاني للوزير، أكد هذا الأخير أن توزيع حصة الجماعات المحلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة يتم وفق النظام الذي تم اعتماده منذ سنة 1996، والذي يرتكز على حصتين، الأولى تشكل 70 بالمائة من الحصة المذكورة، وتهدف بالأساس إلى التخفيض من التفاوت القائم بين الجماعات المحلية فيما يتعلق بالموارد المالية المتاحة، والثانية تشكل 30 بالمائة المتبقية وتخصص لدعم الجماعات المحلية في مجال تدخلها.
يذكر أن عرض محمد حصاد هو خامس عرض يقدم أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حول موضوع دعم الجمعيات، بعد عرض لكل من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني، وعرض الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، علاوة على عرض الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، وعرض وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد.