الإجهاض السري رابع مسبب للوفيات وسط النساء الحوامل في المغرب

بعدما صدرت دراسة عن هيئة أطباء الأسنان، أثبتت التلاعبات التي يتعرض لها المريض المغربي، سواء في ما يتعلق بشروط النظافة أو جودة الأدوية المستعملة من قبل الممتهنين غير القانونيين، صدر تقرير عن مجلة «جون أفريك» ألقى الضوء على وضعية الإجهاض السري بالمغرب، إذ كشف أنه يعاني اختلالات كثيرة خصوصا وأنه غير قانوني، ويجري بشكل سري. ذلك أن المغرب يعرف، مقارنة بدول الجوار، ارتفاعا في عدد حالات الإجهاض السري، إذ تجري، بحسب المجلة، 600 امرأة يوميا عمليات إجهاض.
ووفقا للمجلة ذاتها، فإن الإجهاض السري يعتبر رابع مسبب للوفيات بالنسبة للنساء في المغرب، إذ تموت في المملكة ما بين 160 و260 امرأة كل سنة بسبب الإجهاض السري. وفي دولتي الجزائر والمغرب، تفوق نسبة وفيات النساء الحوامل دولة تونس، التي شرعت للنساء الحق في الإجهاض، ذلك أنه في الجارتين تفارق الحياة 10 نساء من أصل 10000، مقارنة بتونس، التي تفقد فيها 5 نساء حوامل حياتهن من أصل 10000.
وأضاف المصدر ذاته أن تكاليف الإجهاض السري في المغرب التي يجب على النساء دفعها، تتراوح ما بين 1500 درهم و6000 درهم، كما تبلغ في متوسطها 2700 درهم.
وفي سياق متصل، يعاقب القانون المغربي الأشخاص الذين يمتهنون الإجهاض السري ويجرونه للراغبات فيه، بعقوبة مدتها خمس سنوات سجنا، كما يعاقب النساء اللواتي يقمن بعمليات الإجهاض بشكل سري وبمفردهن بما بين 6 أشهر وسنتين حبسا.
وفاء لخليلي
(صحافية متدربة)