النصب على مستثمر ألماني في مشروع للسكن الاجتماعي بضواحي أكادير

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير أمرا قضائيا بإجراء حجز استحقاقي على خمسين بالمائة من حصص شركة متخصصة في العقار لفائدة مستثمر ألماني، وذلك بعد أن أدلى بما يفيد تملكه للأنصبة المشار إليها في حين يملك شخص آخر خمسين بالمائة من باقي الأنصبة.
وتبعا لذلك، تقدم المستثمر الألماني بشكاية إلى النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير يتهم فيها شريكه المغربي بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث استمعت إليه الشرطة القضائية لدى ولاية أمن أكادير لتتم بعد ذلك إحالة الملف على قاضي التحقيق.
ووفقا لحيثيات القضية، فإن المستثمر الألماني كانت تربطه علاقة صداقة بشاب مغربي، عندما كان هذا الأخير يتابع دراسته بألمانيا، وتوطدت العلاقة بين الطرفين إلى أن اقترح عليه الطرف المغربي الاستثمار في مشروع سكني اقتصادي بمدينة أكادير حيث سلمه المستثمر الألماني، عبر دفعات، ما يقارب 15 مليون يورو.
وقام الطرف المغربي بإنشاء شركة محدودة المسؤولية وذات المساهم الواحد بعد أن أقنع المستثمر الألماني بأن الاستثمار في السكن الاقتصادي محظور على الأجانب. وأقنعه أيضا بأن إشهاره كشريك سيكون بعد الحصول على الرخصة الاستثنائية للاستثمار في السكن الاجتماعي، واكتفى الطرفان بعقد يحمل توقيعهما ويشير إلى المبالغ المالية وإلى أنصبة كل طرف في الشركة المشار إليها.
إلا أن المستثمر الألماني اكتشف، في سنة 2012، أن شريكه المغربي عمد إلى التصرف في أنصبة الشركة وقام بتفويت 50 بالمائة منها إلى أحد المستثمرين المتحدرين من الأقاليم الجنوبية المعروفين في مجال النقل والعقار، دون موافقة المستثمر الألماني بالرغم من أن العقد الذي يربط الطرفين يمنع الطرف المغربي من أي تفويت، مما حدا بالألماني إلى استصدرا أمر بالحجز على الأنصبة التي بقيت في ملكية شريكه المغربي.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن القنصلية الألمانية بأكادير دخلت على الخط، بعد أن تقدم المستثمر الألماني بشكاية إلى مصالحها المعنية مطالبا بإنصافه مما لحقه من أضرار جراء ما أقدم عليه شريكه المغربي، الأمر الذي ستكون له تداعيات على حماس الأجانب للاستثمار، خاصة بعد أن تبين تنامي الملفات المعروضة على القضاء خلال السنوات الأخيرة والتي غالبا ما يكون أجانب ضحايا نصب واحتيال من طرف شركائهم المغاربة، في مقابل ذلك تستعد مجموعة من التنظيمات الحقوقية للدخول على الخط ورفع الأمر إلى رئيس الحكومة من أجل التدخل لإنصاف المستثمرين الأجانب.