مطالبة الشعبي بثلاثين مليارا وحجز أسهم لزرق العلمي

هل هي انطلاقة العد العكسي لإمبراطوريات العقار بالمغرب؟

كشف مصدر مطلع ل»المساء» أن بداية العد العكسي لنهاية إمبراطوريات عقارية يملكها رجال أعمال معروفون بالمغرب قد انطلقت، بعد القرار الذي صدر ضد شركة «يينا هولدينغ»، التي يملكها الملياردير الشعبي، والتي من المنتظر أن تؤدي 30 مليارا إلى إحدى الشركات الفرنسية قبل 25 يناير بعد أن قام مجلس أخلاقيات القيم المنقولة ببورصة الدار البيضاء بإيقاف تداول أسهم الشركة الوطنية للبيتروكيماويات، التابعة ل»يينا هولدينغ»، المملوكة لميلود الشعبي.
وجاء هذا القرار في ظل المشاكل القضائية التي تعرفها الشركة المذكورة منذ العام 2007.
إذ تبين أن شركة SNEP المملوكة للملياردير ميلود الشعبي، سيتم عرضها للبيع في المزاد العلني، بعدما وجدت نفسها مجبرة على أداء مبلغ 292 مليون درهم لشركة فرنسية تدعى Fives FCB، بعدما دخلا في نزاع قضائي منذ 8 سنوات.
وتعود أسباب النزاع الذي وصل إلى القضاء حين اتفق الطرفان على أن تقوم Fives FCB ببناء وحدة لإنتاج الإسمنت في إطار صفقة حصلت عليها الشركة الوطنية للبيتروكيماويات SNEP من طرف الدولة المغربية، قبل أن يتم إلغاء الصفقة لأسباب مجهولة.
هذه الضربة التي تلقاها الشعبي من المتوقع أن تليها ضربة أخرى. إذ من المنتظر أن تصل شكاية إلى القضاء وراءها عمال بأحد الأسواق التجارية المعروفة، يتهمون فيها مسؤولا كبيرا بالشركة باختلاسات وخيانة الأمانة وطرد عمال بشكل غير قانوني.
ولم يهز الزلزال مجموعة الشعبي وحدها، بل شمل أيضا لزرق العلمي، صاحب إحدى أهم المجموعات العقارية، الذي فوجئ بقرار المحكمة التجارية الابتدائية بالبيضاء الرامي إلى الحجز تحفظيا على أسهمه، التي يملك 58 في المائة من رأس مال المجموعة العقارية، وتبين أن صاحب الشكاية رجل أعمال معروف أبرم صفقة مع العلمي دون أن يتوصل بباقي مستحقاته التي تجاوزت 20 مليون درهم.
وقال مصدر ل»المساء» إن البورصة تفاعلت بشكل كبير مع الخبر الذي انفردت «المساء» بنشره حول غضب جهات عليا على مجموعة عقارية وتوقيف مشاريع لمجموعة عقارية كبيرة، ذلك أن أسهم أكبر مجموعة عقارية تراجعت بنسبة 5 في المائة الأربعاء الماضي. كما أن نفس التراجع طال أسهم مجموعة عقارية مهمة شهدت أسهمها تراجعا بنسبة 6 في المائة في اليوم ذاته، إلى جانب مجموعة فضاءات معروفة انخفضت قيمة أسهمها بنسبة 3.41 في المائة، وهو ما يعني أن مختلف الفاعلين العقاريين عاشوا على وقع تراجع قيمة أسهمهم.