وزير المالية: إذا ثبت أننا نغالط الرأي العام فعلينا مغادرة مناصبنا

المعارضة تتهم الحكومة بتغليط الرأي العام بخصوص تداعيات الأزمة المالية

أكد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن «النظام المالي المغربي في صحة جيدة» بعد اتخاذ مجموعة من التدابير بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، تتمثل في الحفاظ على السيولة المالية، وتعزيز الاستثمار العمومي ودعم الاستهلاك الداخلي.
وأكد مزوار أول أمس في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب حول «تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية» أن طبيعة الأزمة تفرض التعامل معها بكثير من «الرزانة بدون تهويل أو تنقيص» عبر اعتماد منهجية عمل تربط بين ضرورة الاستمرار في دعم الاختيارات الاستراتيجية للمغرب والتدبير الآني لانعكاس الأزمة على الاقتصاد الوطني.
وانتقد نواب برلمانيون تضارب تصريحات الحكومة أثناء بداية الأزمة، وهو ما أدى إلى تغليط الرأي العام، بعدما أعلنت الحكومة أن المغرب سيستفيد منها ، والعكس هو الذي حصل، حسب تعبيرهم.
وانتقد نائب برلماني من الأغلبية تصريحات الحكومة قائلا «إن الحكومة متضاربة في تصريحاتها عبر وسائل الإعلام الرسمي»، مشيرا إلى أن تخوفات الحكومة وتطميناتها تدخل في إطار عقلية متآكلة ورثتها عن الحكومات السابقة».
واقترح المتدخلون التفكير في مصير العمال الذين تم تسريحهم خاصة في قطاع النسيج، عبر تشغيلهم في الإنعاش الوطني.
وردا على اتهام الحكومة بتغليط الرأي العام، قال مزوار: «لا نغالط المواطنين، وإذا ثبت أننا نفعل ذلك، فينبغي أن نغادر هذا المنصب».
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أنه مابين شهري أكتوبر وماي الجاري، انتقل الوضع من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية عالمية، كانت لها آثار على الاقتصاد الوطني، إذ تراجع قطاع السياحة على مستوى المداخيل ب21 في المائة، وتحويلات المغاربة تراجعت بنسبة 14،3 في المائة، والصادرات بنسبة 30 في المائة، أما الصادرات غير الفوسفاطية، فتراجعت بنسبة 21 في المائة.
وتراجعت الواردات بدورها، حسب وزير المالية والاقتصاد، بنسبة 16،8 في المائة، وخارج المواد النفطية بنسبة 11،6 في المائة.
وأوضح مزوار أنه لأول مرة في تاريخ الاقتصاد الوطني عرف المغرب ارتفاعا في مجال الاستثمار العمومي من حيث الإنجاز بنسبة 40 في المائة، إضافة إلى ارتفاع القروض الموجهة إلى الاقتصاد الوطني ب20 في المائة والموجهة للاستهلاك الداخلي ب10 في المائة وللسكن بنسبة 25 في المائة.
وتطرق مزوار إلى ضرورة التركيز على عامل الثقة لمواجهة ما سماها ب«العاصفة الإعلامية وانعكاساتها على نفسية المواطنين والمستثمرين والمستهلكين»
وقال إن مجموعة من التدابير لمواجهة الأزمة سيتم الإعلان عنها يوم 19 ماي الجاري وتهم قطاعات السياحة والإلكترونيك وتحويلات المغاربة بالخارج.
ومن جهة أخرى، لم يكشف صلاح الدين مزوار عن الأسباب التي دفعت «رونو نيسان» إلى الانسحاب من مصنع تركيب السيارات بملوسة قرب طنجة ، مكتفيا بالقول: «رونو نيسان انسحبت لاعتبارات سيأتي الوقت لتفسيرها، وبعد ثلاثة أسابيع سيتم التأكيد على ذلك رسميا»، موضحا أن الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع «رونو» ليتم الاستثمار في إطار البرمجة المحددة.