الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يسائل الحكومة عن تدابير مواجهة الأزمة العالمية ووضعية الأطر التربوية والحماية من الفيضانات

الحكومة تؤكد على متانة إجراءات مواجهة الأزمة العالمية
شهد العالم مؤخرا أزمة عالمية أترث بشكل كبير على مجموعة من اقتصاديات الدول الكبرى وخلقت رجات قوية خصوصا على مستوى التشغيل ونظرا لترابط بعض القطاعات الاقتصادية الوطنية بالاقتصاد العالمي فقد ضل هاجس تأثر الأوضاع الوطنية الشغل الشاغل للفاعلين الوطنين، وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ عبد الله البورقادي حول الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ذكر فيه أيضا بالأزمة السابقة التي عرفها العالم والتي تمثلت في ارتفاع أسعار البترول الشئ الذي جعل مجموعة من اقتصاديات الدول تتعرض للانهيار، مضيفا أن ارتباط المغرب بعدة اتفاقيات مع الاتحاد الأوربي وأمريكا وهي دول متأثرة بشكل مباشر، مما يفرض على المغرب اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في مجال التشغيل.
أكد وير المالية في بداية جوابه أن المعالجة السليمة لا تقتضي التهويل ولا التنقيص، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت في معالجتها للأزمة على مرتكزات أساسية تهم الاعتماد على التراكمات الإيجابية للاقتصاد الوطني ،التحكم في الطلب الداخلي ،النمو الداخلي، دعم الاستثمار العمومي دعم الاستهلاك الداخلي من خلال تحسين الدخل، دعم الإصلاحات الهيكلية، المحافظة على السيولة المالية للاقتصاد الوطني، والثقة في مواجهة العاصفة الإعلامية للحفاظ على نفسية المستثمرين والمواطنين، وبخصوص الانعكاسات فقد تجلت في القطاعات التي لها ارتباط بالخارج: السياحة تراجعت ب 21%، تحويلات المغاربة ب 14.3%، الصادرات ب30%، الواردات 16%.
هذا لم يمنع حسب الوزير من التركيز على الاختيارات الكبرى للدولة حيث ارتفع الاستثمار العمومي ووصلت نسبة الانجاز إلى 40%، قروض الاقتصاد ارتفعت إلى 20%، القروض المخصصة للسكن 25%، والاستهلاك الداخلي ب 10%، إضافة إلى أن المغرب سيسجل سنة فلاحية مهمة وكذلك انخفاض أسعار المواد الأولية.
كما أشار صلاح الدين مزوار إلى أن الحكومة تهدف بالإجراءات أساسا الحفاظ على مناصب الشغل ودعم المقاولات المتوسطة والصغرى والوصول إلى معدل نمو ب 5%، كما سيتم الإعلان يوم 19 ماي عن التدابير الخاصة بدعم السياحة والقطاع الالكتروني وتحويلات المغاربة بالخارج.
وعلى صعيد أخر اعتبر الوزير أن الحكومة وللأول مرة ومن خلال لجن متعددة تتوفر على بنك للمعطيات حول الأزمة ومتابعاتها وقد تم وضع إستراتيجية تمتد على ثلاث سنوات تهدف لمواجهة ما بعد انتهاء الأزمة.
جهة سوس تعاني من خصاص
الأطر التربوية
تحتل جهة سوس ماسة درعة أهمية بالغة على الصعيد الوطني خصوصا في المجال التعليمي وهو المجال الذي مازال يعرف تباطؤا في معالجته، خصوصا على مستوى نقص الموارد البشرية وهو محور السؤال الذي وجهه الأخ لحسن أمروش مشيرا إلى أن البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين دعا إلى معالجة هذا الخصاص بهدف بلوغ أهداف التعميم والجودة، مضيفا أن نقص الموارد البشرية بجهة سوس يؤثر على مردودية التلاميذ، وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
كاتبة الدولة في التعليم المدرسي وفي معرض جوابها أرجعت السبب إلى تزايد الطلب الدراسي الذي وصل إلى 675 ألف مدرسي وهو ما يشكل 11 % من المتمدرسين وطنيا، إضافة إلى عدم استقرار الأطر التعليمية حيث غادر الجهة 908 في إطار الحركة الانتقالية إضافة إلى الصعوبات الجغرافية للمنطقة، وعلى صعيد المجهودات المتخذة خصصت الحكومة للجهة في إطار التوظيفات 1088 مدرس، معتبرة أن الحل الرئيسي يتمثل في تغيير سياسة تدبير الموارد البشرية من خلال استقرار الأطر التربوية وتحفيزها.
مدينة طانطان في حاجة للسدود التلية
لحمايتها من الفيضانات
ونظرا لما يكتسيه الماء كمادة حيوية خاصة ما يستعمل للشرب، واعتبارا للطبيعة المناخية للمناطق الجنوبية، فقد تساءل الأخ بولون السالك عن الدور الذي تقوم به الحكومة لتوفير المياه الصالحة للشرب للأقاليم الجنوبية حيث انه رغم المجهودات السابقة مازالت بعض المدن تعاني من الخصاص وعلى رأسها جهة كلميم – السمارة، حيث أضاف الأخ بولون أن مدينة طانطان مثلا تعاني من فيضانات سنوية لكن مياه الشرب تجلبها ب 140 كلم من كلميم، وهو مايتطلب من الدولة إقامة سدود تلية لاستغلال هاته المياه وحماية المدينة من أثار الفيضانات.
وزيرة الطاقة والمعادن ونيابة عن كاتب الدولة في الماء أقرت بالخصاص الذي تعانيه المناطق الجنوبية وذكرت بهذا الصدد بالمجهودات الحكومية منذ سنة 1998 بغلاف مالي ناهز 32 مليار درهم مكنت من تغطية الوسط الحضري ب 100% والقروي ب 98% مقارنة مع السنوات السابقة، مضيفة أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وضع إستراتيجية لتعبئة الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر في بعض المناطق وإزالة الحديد والكبريت في مناطق أخرى كما أشارت إلى المخطط الممتد من 2008 إلى 2012 بتكلفة مالية 2.6 مليار درهم كاستثمارات تكميلية بهدف إنشاء محطة لتحلية مياه البحر جديدة وتقوية مجموعة من قنوات التوزيع.
المطالبة باعتماد نظام السقي
الموضعي للحفاظ على المياه
ومن جهته طالب الأخ مصطفى جبران بوضع سياسة استعجالية تهدف إلى ترشيد استعمال المياه في البوادي خاصة في مجال السقي وباعتباره مادة حيوية، مشيرا إلى أن البوادي مازالت تعتمد في استهلاكها على الاستعمال التقليدي والعشوائي الذي ينتج عنه الكثير من الضياع دون الاستفادة منه، وهو مايتطلب حسب قوله تكثيف الجهود أيضا لتوعية الفلاح على استعمال وسائل سقي متطورة مثل التنقيط ومراقبة الضيعات الفلاحية والحملات الإشهارية.
ترشيد استعمال المياه يعتمد حسب الوزيرة على محورين: الأول يتعلق بالفلاحة التي تستهلك حوالي 80% من المياه من خلال تفعيل قانون الماء وبرنامج تحويل 35 ألف هكتار سنويا إلى نظام السقي الموضوعي لبلوغ نصف المساحات المزروعة أي 800 ألف هكتار في أفق 2025 وهو ما سيوفر مليار متر مكعب من المياه، وكذلك إحداث لجن خاصة بالفرشاة المائية لتشجيع مزروعات بديلة لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، ويتعلق المحور الثاني بالماء الصالح للشرب بالقرى أيضا عبر ترميم النافورات العمومية وتشجيع ودادايات التسيير والمراقبة وبرامج للتحسيس.