ضرب تحت الحزام!

عاد الحديث مرة أخرى عن إحدى قضايا تفويت أراضي الدولة، وبصفة خاصة من لدن إدارة الأملاك المخزنية.
والمطلعون على هذه الملفات يعرفون جيداً أنها تهم عشرات، بل أحياناً مئات الملايير التي تضيع فيها الدولة، وهي المحتاجة لأي درهم.
اليوم، يقود الاتحاد الاشتراكي حملة من أجل إنشاء لجنة تقص برلمانية من أجل البحث في قضية تفويت أراض بطريقة يقول عنها إنها مشبوهة بمدينة العيون. والجدل، بل الضجة المرتبطة بهذه القضية تفجرت بعد أن أعلن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوده فؤاد عالي الهمة بأنه ليس من اختصاص البرلمان أن يقوم بالتقصي وأن ذلك يجب أن يخول لمصالح الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية. طيب، فلنضع كل هذه الضجة في صورتها الحقيقية.
قبل عشرة أشهر من الآن تفجرت قضية كبرى مرتبطة بتفويت الدولة لأراضي الأملاك المخزنية والأوقاف لجهات بعينها وبثمن بخس. كان الحديث يتم عن خسارة الدولة مئات الملايير. واكبت «المساء» الملف عن قرب وبقي الجميع يتفرج ما عدا... حزب العدالة والتنمية الذي طلب من كافة الفرق البرلمانية إنشاء لجنة تقص للحقائق، فكان الرد عبارة عن صمت أو رفض مباشر أو رفض ديبلوماسي.
حزب الاتحاد الاشتراكي تبنى آنذاك رفضاً ديبلوماسياً عندما أعلن أنه مع إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لكن بشرط «أن تكون ذات مقاربة شمولية» بمعنى أن تشمل جميع الأراضي وليس تلك التي استفادت منها مجموعة معينة، وبعد ذلك سكت عن الكلام المباح ولم تكن هناك لا لجنة للتقصي ولا شيء من هذا القبيل.
اليوم وعلى بعد حوالي شهر من الانتخابات الجماعية، ينادي الاتحاد الاشتراكي بقوة بتكوين لجنة للتقصي في تفويت أراض بالعيون.. وحدها دون غيرها (الاتحاد الاشتراكي عدد 9168) مما يتناقض كلياً مع «المقاربة الشموليةّ» التي كان ينادي بها.
ماذا يعني ذلك؟ وما الذي تغير؟
هل الظرفية الانتخابية هي التي جعلت الاتحاد ينبش في الملفات أم أنه الصراع مع حزب الهمة من جهة والاستقلال من جهة أخرى وراء ذلك، علما أن رئيس بلدية العيون... استقلالي؟
بالنسبة لنا، لا يهم الجواب والبحث عن الأسباب، لأننا أكدنا مرارا وتكرارا أنه يجب وضع حد للريع الاقتصادي ويجب فضح كل الممارسات التي تفقر هذا البلد وتُجَوّع مواطنيه. لا نريد انتقائية في الملفات، فبالأمس كانت الرباط ومراكش وأكادير، واليوم العيون، وغدا لا ندري.
هل يدري «أهل الاتحاد» أن سكوتهم بالأمس عن ملفات التفويتات هو الذي شجع اليوم البعض على الإقدام على الشيء نفسه بالعيون، والسكوت اليوم عن العيون قد يولد فضائح في مدن أخرى.
أتمنى صادقا أن يكون الاتحاد بموقفه هذا يتخذ قرارا مبدئيا لا تمليه الظرفية الانتخابية، كما أتمنى أن تتشكل فعلاً هذه اللجنة للوقوف على حقيقة الأمر وأن لا تقتصر على ملفات العيون. فالفساد كل وليس جزءا، كما لا يجب أن يبقى الملف حبيس صراع انتخابوي بين الاتحاد والأصالة والمعاصرة، فكل الأحزاب معنية وعلى رأسها الاستقلال الذي يرأس أحد أعضائه مجلس بلدية العيون.
أما موقف الأصالة والمعاصرة فينطوي على الكثير من الذكاء لأنه رمى بحجر في بركة الصراع القائم حاليا بين الاتحاد والاستقلال ليخلو له ربما المجال من هنا وهناك. لقد نجح في وضع الحزبين الكبيرين في موقف حرج.
الاتحاد الذي رفض بالأمس فكرة تكوين لجنة تقص لأن الاتحادي فتح الله ولعلو، الذي كان وزيرا للمالية، موقع بنفسه على وثيقة التفويت، يتناقض مع نفسه وهو يتبنى فكرة لجنة التقصي.
أما الاستقلال فإن في رفضه فكرة اللجنة سيكون كمن يخاف من شيء ما، وهذا ما سيغلف أحد الأعضاء البارزين بالصحراء برداء من الشك وسيضعف حظوظه أمام الوافد الجديد.
أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد أعطى إشارة قوية لتشبعه بفكر الأعيان، وهو يرفض حتى فكرة لجنة التقصي التي لا تمنع الوزارة الوصية من مباشرة تحقيقها...
إنها فعلا نماذج ل«فيترينات» انتخابية.