مواصلة التحقيق في «تجاوزات» سوق الجملة بالدار البيضاء

تعميق البحث في مبالغ استغلال المحلات التجارية التي تصل إلى 103 ملايين سنتيم سنويا

واصلت الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بن امسيك سيدي عثمان، صباح أمس الإثنين، التحقيق مع مسؤولين إداريين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء في قضية «التجاوزات» التي يعرفها السوق، بناء على تعليمات صادرة من النيابة العامة. وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن التحقيق قد يطال حوالي 71 شخصا من بينهم إداريون حاليون وسابقون بالسوق وموظفون بمجلس المدينة.
وأفادت مصادر قريبة من التحقيق أن الفرقة الجنائية استمعت نهاية الأسبوع الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى كل من وكيل مداخيل السوق الحالي (القديم/الجديد) والمدير الحالي للسوق. كما قامت بزيارة ميدانية لمرافق السوق وللإدارة. وكثفت الفرقة الجنائية من جلسات الاستماع إلى التاجر الذي قدم الشكاية والذي تحول إلى شاهد في العملية، حيث سلم لعناصر الفرقة وثائق جديدة تتعلق بالمحلات والمخازن التجارية، في أفق تحديد وجهة مبلغ مالي يصل إلى 103 ملايين سنتيم يتم استخلاصها سنويا عن طريق استغلال حوالي 20 محلا تجاريا بسومة كرائية تقدر ب4700 درهم شهريا.
وأرجعت مصادر أمنية مسؤولة سبب «التباطؤ» الذي يعرفه التحقيق إلى تعقد ملف السوق، وأن المرحلة الأولى تقتضي الاستماع لجميع المسؤولين لتحديد حجم المسؤوليات عن «التجاوزات» التي أوردها أحد التجار بالسوق في شكايته التي وجهها بتاريخ 15 يناير الماضي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء وإلى وزير العدل بتاريخ 3 دجنبر 2007.
وفيما أكد وكيل المداخيل أنه حديث العهد بالسوق، وبالتالي فإنه لا يتحمل أي تجاوزات قد تكون وقعت خلال السنوات الماضية، أكدت مصادر مطلعة أن وكيل المداخيل بالإضافة إلى المدير الحالي للسوق عملا بالسوق في عهد المدير السابق يوسف البصري، أحد المقربين من ادريس البصري وزير الداخلية السابق، والذي تمت إقالته بمجرد عزل الوزير، حيث شغل وكيل المداخيل الحالي نفس المهمة، فيما كان المدير الحالي نائبا ليوسف البصري حينما كان هذا الأخير مديرا للسوق.
يذكر أن التحقيق الذي تشرف على مجرياته الفرقة الجنائية بالمنطقة يعد التحقيق الثالث الذي يتم بخصوص الشكايات التي يجري التوصل بها، ويتخوف أصحاب هذه الشكايات أن يكون مصيرها الإهمال، حيث سبق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أن أمر بفتح تحقيق بتاريخ 20/02/2009، تحت عدد 2009 س91 دون أن يسفر عن أي نتائج. وفي نفس السياق سبق لمحكمة العدل الخاصة أن حققت في الملف لتتم إحالته على جمال سرحان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالدار البيضاء.