الشبيبة الاتحادية تواجه شباط بقانون الصحافة وتطالب بدرهم رمزي

عمدة فاس توصل بدعوى قضائية تشير خطأ إلى أن الطرف المدعي هو الشبيبة والرياضة

تسرب «خطأ مطبعي» إلى الاستدعاء المباشر الذي توصل به شباط والذي أبلغ به من قبل كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية لحضور الجلسة الأولى التي يرتقب أن تفتتح يوم الأربعاء القادم، للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده الشبيبة الاتحادية على خلفية تصريحات له اتهم فيها المهدي بنبركة بوقوفه وراء تصفيات عدد من قادة جيش التحرير وحزب الاستقلال. وعوض أن يشير الاستدعاء إلى أن صاحب الدعوى هو الشبيبة الاتحادية، كتب بأن التبليغ تم بناء على شكاية مباشرة مقدمة من قبل وزارة الشبيبة والرياضة. وقال شباط، مستخفا بهذه الدعوى، إنه سيطالب بحضور نوال المتوكل، وزيرة الشبيبة والرياضة في الجلسة باعتبارها صاحبة الدعوى، طبقا لما جاء في رسالة استدعائه للنظر في «جريمة السب والقذف»، وهي التهمة التي وجهت لشباط من قبل المحامي محمد فرتات، المكلف من قبل الشبيبة الاتحادية بالترافع في هذه القضية.
وسردت شكاية الشبيبة الاتحادية مسار المهدي بنبركة، معتبرة أنها، أي الشبيبة، تعتبر إبداعا من إبداعاته، ومضيفة أنها تفتخر بارتباطها الروحي والفكري بالمهدي بنبركة و»جهاده في سبيل تقدم المغرب ورقيه». كما تطرقت إلى واقعة اختطافه قبل 45 سنة في قلب العاصمة الفرنسية باريس وعمره لا يتجاوز 45 سنة.
وذكرت الشبيبة الاتحادية أنها لجأت إلى القضاء في هذه القضية نظرا لكونها ك»خلف معنوي خاص» لبنبركة قد تضررت بشكل مباشر مما تضمنته تصريحات شباط.
ولجأت الشبيبة الاتحادية إلى تصريحات سابقة لشباط أدلى بها ل»المساء»، موردة أن هذه التصريحات والتي اتهم فيها بنبركة ب»القاتل» تدخل في إطار «اختلاق الخبر الكاذب» وتعتبر، بالتالي، «جريمة في نطاق قانون الصحافة». وأشارت إلى أن الركن المادي للجرائم متوفر، استنادا إلى هذه التصريحات والحوارات. ونعتت هذه التصريحات ب»الخالية من الصحة»، «لكون المهدي بنبركة كان وقتها رجل دولة مسؤولا ورئيسا للمجلس الوطني الاستشاري»، وقالت إن الغرض منها هو «الإيذاء والقدح والمس بالصورة المشرقة» لبنبركة و»التشكيك في وطنيته ومصداقيته».
واستندت الشبيبة الاتحادية إلى الفصل 44 من قانون الصحافة في هذه الشكاية. ويتحدث هذا الفصل عن جريمتي القذف والسب في الصحافة. وطالبت بالحكم على شباط بدرهم رمزي، مع نشر منطوق الحكم في جريدتين من اختيارها، مسجلة، في الوقت نفسه، أن أي مبلغ مالي يتم الحكم به لفائدتها في هذه القضية لن يستطيع محو الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وب»عريس الشهداء».