قنبلة الاتجار في رخص السياقة تتفجر في وزارة غلاب بميسور

لم تمض مدة طويلة على إيقاف جمعيات ونقابات النقل إطلاق صواريخ إضراباتها في اتجاه وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، بسبب مدونة السير، حتى بدأ رجال الشرطة القضائية في كل من الناظور وميسور ووجدة، في إطلاق صواريخ من نوع خاص في اتجاه الوزير.
فقد أدى توقيف مواطن بالناظور وبحوزته مجموعة من رخص السياقة إلى فتح تحقيق في قضية «البيع والشراء» في رخص السياقة البيضاء والحمراء في مدينة ميسور. وطبقا للمصادر، فإن التحريات الأولية التي باشرتها شرطة الناظور تفيد بأن الشخص المعتقل كان يرغب في «تصدير» هذه السلعة إلى عدد من الدول الأوربية حيث تقيم الجالية المغربية. وتحمل هذه الرخص أختام مصلحة النقل بميسور. وانتقلت التحقيقات إلى وجدة نظرا لورود أسماء استفادت من هذه الرخص تقيم بالمدينة.
وأسقط التحقيق الذي يباشر في القضية لحد الآن ابن صاحب سيارة تعليم بالمنطقة و3 موظفين من مصلحة النقل بميسور ومستشارا بالبلدية يمتهن الطب، وذلك إلى جانب اعتقال كاتب عام البلدية. ويواجه هؤلاء تهمة تزوير الوثائق اللازمة للحصول على رخص السياقة لصالح مهاجرين مغاربة ومواطنين قاطنين بأقاليم الشمال الشرقي للمملكة دون الحاجة إلى الحضور أو السكن بالإقليم، مقابل مبالغ مالية. وقالت المصادر إن سماسرة مثل هذه الرخص يعمدون إلى منح الوثائق المطلوبة نظريا للحصول على رخص السياقة للمستفيدين كشواهد السكنى وبطائق الإقامة والشواهد الطبية، دون حاجة إلى الحضور أو السكن بهذه المناطق.
وقبل أن تتفجر هذه القضية، سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتاريخ 4 فبراير من السنة الماضية، أن أصدرت بيانا حول الموضوع يطالب بفتح تحقيق في القضية. ولم تفد جلسات «حوار» عقدها مسؤولو الجمعية مع عامل إقليم بولمان والكاتب العام للعمالة بميسور من فتح الملف. وتحدث بيان للجمعية عن تقديمها لهؤلاء المسؤولين لنسخ من بعض الرخص المزورة، مطالبة بتفتيش سجلات شواهد السكنى بقيادتي ميسور وأوطاط الحاج لإثبات تهمة «تزوير الوثائق»، «لكن للأسف لم نلمس الجدية المطلوبة من جميع الجهات القضائية والإدارية»، يقول البيان.
وقال الحقوقي محمد الفقير إن دائرة البحث والتقصي يجب أن تشمل جميع المصالح الإدارية المتدخلة في منح وثائق ملف رخص السياقة وإعمال عدم الإفلات من العقاب، وتوفير شروط المحاكمة العادلة لضمان خلاص الأبرياء المحتملين. وأدى تفجر هذا الملف إلى اعتقال كل العاملين في مصلحة النقل بميسور، وتركت هذه الاعتقالات فراغا في تدبير المصلحة. وطالب الفقير من المصالح الإدارية لقطاع النقل بالعمل على ملء هذا الفراغ «ضمانا لحقوق المواطنات والمواطنين الراغبين في الحصول على رخص السياقة».