الصناعة تجتاز ظرفية سيئة في المغرب

يبدو أن الأزمة ما فتئت تترسخ في القطاع الصناعي منذ شهور، فقد واصل الإنتاج تراجعه في شهر فبراير، وما زالت الطلبيات دون مستواها العادي، وضاق هامش استعمال قدرات القطاعات الصناعاية.
حسب رؤساء المقاولات الذين استطلع بنك المغرب آراءهم في البحث الشهري الذي يقيس الظرفية الصناعية في المغرب، تراجع الإنتاج الصناعي في شهر فبراير، ففي الوقت الذي لاحظ 26 في المائة منهم بأن الإنتاج ارتفع في شهر فبراير الماضي، صرح 40 في المائة منهم أن الإنتاج تراجع، بحيث إن منحى الركود الذي ميز النشاط الصناعي في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية سوف يتواصل في الثلاثة أشهر القادمة حسب المقاولين الصناعيين.
وتشير نتائج البحث إلى تراجع النشاط في جميع الفروع، باستثناء الصناعات الغذائية التي ارتفع فيها النشاط و الصناعات الميكانيكية التي ركدت، غير أن رؤساء المقاولات يتوقعون أن يتميز النشاط الصناعي بالارتفاع في مختلف الفروع بشكل متباين، باستثناء الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
وتوصل البحث إلى ارتفاع المبيعات في شهر فبراير الماضي في القطاع الصناعي، مدفوعا بالمبيعات في السوقين الداخلي و الخارجي، و يبدو أن هذا المنحى الذي يخرح المبيعات من منحى الركود الذي دخلت فيه في الأشهر الماضية بفعل تراجع الطلب الخارجي، قد أنعش آمال رؤساء المقاولات الذين يراهنون على مواصلة المبيعات ارتفاعها في الثلاثة أشهر القادمة.
في فبراير الماضي، سجلت الطلبيات تحسنا، بعد الاتجاه الهبوطي الذي عرفته منذ شهر أكتوبر تحت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، غير أن ارتفاع الطلبيات في الشهر الثاني من السنة الجارية، يعزى أساسا إلى تدفق الطلبيات على الصناعات الكيماوية و شبه الكيماوية و الصناعات الميكانيكية و المعدنية. غير أن مستوى الطلبيات يظل ضعيفا في الوقت الذي يبدو مخزون المنتوجات المنتهية الصنع متجاوزا للمستوى العادي، مقارنة بشهر يناير، حسب رؤساء المقاولات المستطلعة آراؤهم.
جاءت نتائج البحث لتؤكد التوقعات التي تم التعبير عنها في الشهر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتوجات المنتهية الصنع، بعد التراجع الذي بدأ يلاحظ مند شهر غشت الماضي، غير أن هذا الانفراج الذي ميز أسعار المنتوجات المنتهية الصنع لن يدوم إلا مدة شهرواحد، بحيث يتوقع رؤساء المقاولات المستطلعة آراؤهم أن تنخفض تلك الأسعار في الثلاثة أشهر القادمة.
وفي التفاصيل يشير البحث إلى أنه باستثناء الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية التي ارتفعت أسعار منتوجاتها المنتهية الصنع و الصناعات الغذائية التي استقرت فيها الأسعار، ارتفعت الأسعار في فروع النشاط الأخرى. ويترقب المهنيون تراجع الأسعار على المدى القريب في جميع الصناعات، باستثناء الصناعات الغذائية التي يفترض أن ترتفع فيها الأسعار.
يشار إلى أن الحكومة رصدت 1.3 مليار درهم من أجل تفعيل الإجراءات الرامية إلى دعم قطاعات النسيج و الجلد و السيارات، التي تعاني من تداعيات الأزمة.و قد تم التوقيع على اتفاقيات تهم دعم الشغل في الشركات المصدرة بقطاعات النسيج والجلد وأجزاء السيارات، وتشجيع التسويق وتأمين الصادرات، وضمان القروض لفائدة الشركات المصدرة والمقاولات الصغرى والمتوسطة.