الساعة الإضافية توفر ما يعادل استهلاك مدينة متوسطة من الكهرباء

يرتقب أن تفضي الساعة الإضافية التي ستسري من فاتح يونيو القادم إلى خفض استهلاك الكهرباء في المغرب، غير أن التوقيت الجديد يشوش على الساعة البيولوجية للساكنة.
وتهدف إضافة ستين دقيقة، حسب وزارة تحديث القطاعات العامة، إلى استثمار العامل الزمني خلال هذه الفترة من السنة لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية، كما أبرزت الدراسة التي أنجزتها وزارة الطاقة والمعادن و الماء والبيئة، اقتداء بتجربة السنة الفارطة.
وجاءت إعادة العمل بالساعة الإضافية للسنة الثانية على التوالي، بعد ما اعتبرته وزارة الطاقة و المعادن والماء والبيئة، حصيلة إيجابية للعمل بها في السنة الفارطة، خاصة في ظل اختلال التوازن بين العرض و الطلب على الكهرباء خلال الفترة الفاصلة بين 2008 و2012.
وقد رأت الوزارة في مذكرة صادرة عنها في فبراير الماضي، أن إعادة العمل بالساعة الإضافية سيساهم جزئيا في تدعيم هامش الاحتياطي، والتوازن بين العرض والطلب على الكهرباء.
ولاحظت الوزارة أن تطبيق الساعة الإضافية من يونيو إلى غشت من السنة الماضية، أتاح ربح تسعين ميغاواط في اليوم، وهذا ما ترجم بتدعيم الاحتياطي بعشرين في المائة، مما خول الحصول على مرونة أحسن في تدبير برامج صيانة وسائل الإنتاج.
ومكن العمل بالساعة الإضافية في السنة الفارطة، حسب محمد عبو، الوزيرالمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، من خفض في استهلاك الكهرباء الذي وصل إلى تسعين ميغاواط في الصيف الماضي، مكن المغرب من توفير ما تستهلكه يوميا مدينة متوسطة في المغرب.
وتتطلع السلطات العمومية من وراء زيادة الساعة الإضافية إلى المساهمة في معالجة الخلل بين العرض والطلب على الكهرباء، فهذا الأخير ارتفع خلال السنوات الأخيرة بثمانية في المائة في السنة،حيث يكون الطلب مرتفعا في ساعات الذروة، بين الخامسة و العاشرة مساء في فصل الشتاء وبين السادسة والحادية عشرة مساء في فصل الصيف. حيث ينضاف استهلاك الأسر للاستهلاك ذي الاستعمال المهني والإنارة العمومية.
واعتبر محمد عبو، أن زيادة ساعة إضافية، بما ينطوي على فوائد اقتصادية مهمة، قد يدفع الحكومة إلى التفكير في العمل به طيلة السنة، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم حصيلة الساعة الإضافية التي سيتم العمل بها من فاتح يونيو القادم إلى غاية 21 غشت القادم، من قبل لجنة مختصة، واتخاذ القرار حول إمكانية العمل بها في فترة طويلة خلال السنة أو تمديدها لسنة كاملة.
وأوضح عبو أن الساعة الإضافية يمكن أن تمتد في البداية من فاتح مارس وإلى غاية نهاية أكتوبر، وهذا سيفتح الباب نحو العمل بها طيلة السنة، إسوة بالعديد من البلدان، خاصة تلك التي تربطها علاقات اقتصادية و تجارية وازنة بالنسبة إلى المغرب. معتبرا أن زيادة ساعة إضافية له تداعيات كبيرة على معاملات الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، خاصة أولئك الذين يتعاملون مع الاتحاد الأوروبي.
لكن يبدو أن الفوائد الاقتصادية التي يجنيها المغرب، خاصة في ما يتصل بتخفيض استهلاك الكهرباء، من زيادة ساعة إضافية لا يمكن أن يغفل التأثيرات التي تتعرض لها الساعة البيولوجية للناس، هذا ما تؤكده الخبيرة في علم النفس التربوي أمينة موناش، التي ترى أنه يصعب على الناس التكيف في البداية مع التوقيت الجديد، حيث يصعب على اللاوعي التعاطي بسهولة مع التغيرات التي تطرأ على الترتيبات التي اعتادتها الساعة البيولوجية. بل إن الباحثة لا تستبعد أن تشوش الساعة الإضافية على التلاميذ المقبلين على اختبارات نهاية السنة، خاصة أن انطلاقها يتزامن مع امتحانات الباكالوريا.
وكانت وزارة تحديث القطاعات العامة أعلنت أنه ابتداءا من فاتح يونيو القادم، ستضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية، عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأحد 31 ماي الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية ابتدء من يوم الجمعة21 غشت القادم، بتأخير 60 دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا يوم الخميس 20 غشت القادم.