فتح ملف المقعد البرلماني الملغى بابن سليمان

أعادت الشرطة القضائية بابن سليمان منتصف الأسبوع المنصرم فتح ملف المقعد البرلماني الملغى بدائرة ابن سليمان من طرف المجلس الدستوري، والذي حددت له وزارة الداخلية يوم 18 يونيو كموعد لانتخاب برلماني جديد.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الملف فتح إثر شكاية تقدم بها إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، امبارك العفيري البرلماني السابق باسم حزب التقدم والاشتراكية والمرشح الحالي باسم التجمع الوطني للأحرار، والذي فقد مقعده بقرار من المجلس الدستوري بناء على شهادة أحد الأشخاص اتهمه فيها بأنه سلمه شيكا قيمته ألفا درهم لتوزيعها على بعض الناخبين كرشوة للتصويت على لائحته.
وكانت الشرطة القضائية استمعت إلى المشتكي العفيري ولم تتمكن من الاهتداء إلى مكان الشاهد الذي لم تجده بمنزله بمدينة ابن سليمان.
ويرى صاحب المقعد الملغى أن الحكم لم ينصفه، بدليل أن صاحب الشهادة المعتمد عليها من طرف المجلس الدستوري، سبق وتراجع عن شهادته، وأنه حرر رسالة مصححة الإمضاء بالمحمدية، وبعث بها إلى المجلس الدستوري، مؤكدا أنه أدلى بتصريحات مغلوطة، ومشيرا إلى أنه كان تحت رحمة أحد الطاعنين الذي مارس عليه ضغوطات، كما أكد أن الشيك الذي تسلمه من العفيري كان بهدف كراء مقر لتنسيقية حزبه، وأنه لا علاقة للشيك من بعيد أو من قريب بالحملة الانتخابية لاقتراع سابع شتنبر 2007 خلافا لما أدلى به سابقا.
وأضاف العفيري أن الشيك وُقع قبل عدة أشهر من موعد الانتخابات وأن هذا يكفي لعدم الأخذ به. ويذكر أن قرار المجلس الدستوري جاء بناء على الطعن الذي تقدم به أربعة وكلاء لوائح انتخابية لم يوفقوا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة ابن سليمان، وهم محمد المباركي، وكيل لائحة الحركة الشعبية، وخليل الحداوي، وكيل لائحة العدالة والتنمية، ومحمد الرشادي، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، وعبد الرزاق عتو وكيل لائحة الحزب الليبرالي، وأن الطعن كان يستهدف الفائزين بالمقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للدائرة، وكذا قرارات بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وبالتالي النتيجة الانتخابية التي أعلنها وزير الداخلية مساء يوم سابع شتنبر 2007، والتي أفرزت فوز خليل الدهي عن حزب الاستقلال وأحمد الزايدي عن الاتحاد الاشتراكي وامبارك العفيري عن التقدم والاشتراكية.