فعاليات مغربية مهاجرة تستعد ل«الإطاحة» بمجلس اليازمي

دعت إلى إعادة النظر في دور مجلس الجالية والقنصليات

أجمعت فعاليات مغربية مهاجرة بأوربا على وجود «أزمة حقيقية» في صفوف المهاجرين المغاربة بجميع أنحاء العالم، نتيجة ما طال هؤلاء من «حيف» طوال السنوات الماضية من طرف الحكومة، ومؤخرا من طرف المجلس الأعلى للجالية المقيمة بالخارج، الذي دعت إلى حله، مؤكدة على رفع ملف مطلبي عاجل للمسؤولين بالرباط، حتى يتم القيام بالإجراءات الضرورية اللازمة خاصة في ما يتعلق بحث الأبناك على إعادة جدولة الديون والتخفيض من الرسوم في القنصليات المغربية وتخفيض أثمان تذاكر الطائرات والبواخر.
وطالبت «حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج»، وهو إطار يجمع عددا من الجمعيات المغربية المهاجرة، في ندوات تواصلية بإيطاليا عقدت مؤخرا، بإعادة النظر في الدور التي تقوم به القنصليات، وجعله دورا يتماشى ما السير العادي للإدارات الأوروبية، وتجهيز مقرات القنصليات بالمرافق اللازمة لاستيعاب العدد المتزايد لأفراد المهاجرين، وقيام الموظفين بالانتقال إلى المناطق البعيدة عن المراكز القنصلية وفتح المجال لهيئات المجتمع المدني للتطوع بالقنصليات من أجل مساعدة الموظفين ومحاربة من أسماهم مشاركون في تلك الندوات ب«»السماسرة».
وأشارت المصادر نفسها في إفادتها ل»المساء»، أن اللقاءات التواصلية تمت إقامتها في كل من روما وجهة إيميليا رومانيا وميلانو وبريشيكا ونواحيها، وكانت المحطة الأخيرة هي مدينة طورينو، وترأسها جمال الدين ريان العضو المؤسس لحركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج، ورئيس أرضية ما بين القارات للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرة أن تلك اللقاءات جاءت في إطار العمل الذؤوب لعدد من الفعاليات بهدف لم الشتات وتوحيد الصفوف، من أجل خلق حركة عالمية توحد كل الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ل«سد الفراغ» ولمواجهة خطر «التفرقة» التي يسعى إليها بعض أعضاء المجلس العلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج، منذ إحداث هذا المجلس في دجنبر سنة 2007.
ونبه المتدخلون، في مختلف اللقاءات، إلى خطورة الأوضاع التي صارت تطبع قضية الهجرة بالديار الأوروبية، بسبب التزايد الممنهج للقوانين العنصرية الجائرة، التي أصبحت تشرعها بعض الحكومات الأوروبية، والتي عرفت صعودا لليمين المتطرف إلى سدة الحكم، في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، في مقابل شبه غياب للدور الحكومي المغربي للوقوف إلى جانب المهاجر ومساندته في محنه بديار الغربة، تقول مصادر «المساء» التي أضافت، أن فعاليات المجتمع المدني وممثلي أفراد الجالية المغربية وجدوا أنفسهم مدعوين أكثر للعمل من أجل رفع الحيف القانوني الذي أصبح يمس الهوية المغربية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة من أبناء المهاجرين.
وأشار عدد من المتدخلين إلى ما أسموها المواقف السلبية للمجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج، داعين إلى حله، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تمثل المهاجرين بشكل فعال وليس بالاسم فقط، تقول مصادر حضرت تلك اللقاءات، قبل أن تكشف عن أن مجلس المهاجرين يعرف صراعات داخلية ما يؤثر على عمله في إطار الأهداف التي رسمتها له السلطات العليا بالبلاد.
وكان إدريس اليازمي، رئيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، أشار في وقت سابق ل«المساء»، إلى أن تصريحات عدد من الفعاليات غير الممثلة بشكل كبير، بحسبه، من طرف المهاجرين المغاربة، لا يعكس حقيقة واقع الآلاف من الجمعيات الأخرى مقللا، بالتحديد، من عمل جمعية ما بين القارات للمهاجرين المغاربة.
وكشف جمال الدين ريان، الرئيس المؤسس لحركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج، في تصريح ل«المساء»، عن أن الصيف المقبل سيكون حاسما بالنسبة لحركته، وسيتم في وقت لاحق الإعلان عن «المشروع المستقبلي», وعن الأسماء القيادية بالمكتب التنفيذي المؤقت للحركة، والذين سيتولون مهمة التحضير للقاء الكبير الذي سيتم تنظيمه بالرباط في 8 و9 من شهر غشت المقبل، ليتم تشكيل مكتب تنفيذي موسع ولجان عامة ومجلس المنسقين الوطنيين، في أفق الدعوة إلى حل مجلس الجالية المشلول، يقول ريان، وانتخاب مجلس آخر منتخب بشكل ديمقراطي.
في سياق ذلك أشار مصدر مسؤول من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، إلى أن الوزارة أعلنت، قبل أسبوعين، عن عدة إجراءات وتدابير تم تدارسها مع جميع المكونات الحكومية، من أجل مواكبة ومساعدة مغاربة العالم، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت بشكل كبير على مداخيل الجالية، التي عرفت انخفاضا ملحوظا، بالإضافة إلى فقدان عشرات الآلاف من المهاجرين لمناصب عملهم، مضيفا أن الحكومة قررت العمل بمجانية التحويلات التي تتم عبر الأبناك المغربية داخل وخارج المغرب إلى غاية 31 دجنبر المقبل، واعتماد هذه الأبناك الحد الأدنى للعمولات المتداولة في ما يتصل بسعر الصرف، كما تقرر أيضا حذف الامتياز الذي كانت تستفيد منه مؤسسات تحويل الأموال، والتي يمر عبرها ثلث إجمالي تحويلات المهاجرين، ودعوتها إلى تخفيض عمولاتها على هذه التحويلات.