اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، أن الحكومة الحالية تعمل في إطار استراتيجية شمولية في مقاربتها لملفات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، إن على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لمواكبة عودة الجالية المغربية إلى أرض الوطن، يقوم على أساس تبني نظام مندمج لمعالجة مختلف الشكايات المتعلقة بهذه الشريحة المهمة من المغاربة. وتحدث عامر، صباح أول أمس الأربعاء، خلال لقاء تواصلي مع أفراد الجالية المغربية بالخارج الذين حضروا للمشاركة في احتفالات عيد العرش لهذه السنة، إلى ما أسماها إنجازات وزارته بخصوص معالجة مختلف قضايا المهاجرين، مذكرا في هذا السياق بإحداث شباك إداري للاستقبال والتوجيه، وكذا ببرنامج تعلم اللغة العربية لأبناء الجالية بالخارج وكذا بنقل أمواتهم إلى أرض الوطن والتسهيلات الجمركية والبنكية لتحويل الأموال. وتناول الكلمة أثناء اللقاء عدد من فعاليات الجالية المغربية بالخارج، مذكرين بمختلف المشاكل التي يعانون منها بأرض الاستقبال، ومشيرين في نفس السياق إلى ما وصفوه «بعد» الإدارة المغربية عنهم واعتبارها بأن المهاجرين هم «مواطنو» البلاد المستقبلة، كما قالت إحدى النساء المهاجرات بإسبانيا. إلى ذلك اعتبرت صباح العوفي، منسقة برامج جمعيات النساء المهاجرات للتعايش الثقافي بغرناطة، أن لقاءات المهاجرين مع المسؤولين المغاربة من شأنها العمل على إدماج كل شرائح المهاجرين المغاربة ومعرفة قضاياهم الجوهرية ببلاد الاستقبال، إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والسياسي، خاصة في ما يتعلق بقضايا المرأة المهاجرة التي يمكنها الخروج من الظل من خلال مثل هذه الاجتماعات، مشيرة في تصريح أدلت به ل«المساء»، على هامش الاجتماع المنعقد مع الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج، إلى أن قضايا المهاجرين تحتاج إلى إدارة تتميز بالقرب وبالمعالجة الشمولية لمختلف القضايا العالقة. إلى ذلك فاجأ الناشط الجمعوي بهولندا ورئيس أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج، جمال الدين ريان، الوزير عامر وكل الحاضرين في قاعة الاجتماع عندما طالب منهم، في بداية مداخلته، الوقوف دقيقة صمت ترحما على أموات المهاجرين طيلة السنة الماضية، قبل أن يشير في كلمته إلى ضرورة وضع المسؤولين، مختلف قضايا المهاجرين المغاربة، نصب أعينهم في مختلف التشريعات الوطنية، وداعيا في هذا الصدد، إلى الإسراع بتبني مقاربة أكثر إدماجا لأفراد الجالية في مختلف مناحي الحياة الوطنية، وخاصة منها السياسية من خلال إعادة النظر في تركيبة مجلس المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، وضمه لفاعلين وممثلين حقيقيين لهذه الجالية.
