تحالف بين الاتحاد والعدالة والتنمية بأكادير

وضع البلاغ المشترك لحزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية حدا للإشاعات في شأن تشكيل رئاسة ومكتب مجلس الجماعة الحضرية لمدينة أكادير، وحدد البلاغ المذكور استراتيجية العمل المشترك بين الطرفين لمواصلة أوراش التغيير بالبلدية ضد الخارجين عن القانون كما سماهم البلاغ.
وقال البلاغ الموجه تحديدا إلى الرأي العام والموقع من طرف وكيلي لائحتي الوردة والمصباح، طارق القباج وإسماعيل شكري، إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية بأكادير قررا مواصلة أوراش التنمية ومسلسل التغيير بالجماعة الحضرية لأكادير من خلال تحالف قوي ومتماسك.
وأضاف البلاغ نفسه، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، بعد شكر وتقدير ناخبي وناخبات مدينة الانبعاث على مشاركتهم الواعية في العملية الانتخابية الأخيرة، تأكيد التزامهما بالعمل على صيانة العمل الجماعي من الممارسات الخارجة عن القانون.
ومن المعلوم أن الحزبين حصلا على ما مجموعه 33 مقعدا من أصل 55 مقعدا المكونة لمجلس بلدية أكادير بعد أن منح الناخبون للاتحاد الاشتراكي أغلبية مقاعد المجلس، للمرة السادسة على التوالي منذ انتخابات سنة 1976، حيث حصلت لائحة الوردة على 26 مقعدا، وحصل حزب العدالة والتنمية على 7 مقاعد لأول مرة في تاريخ مشاركته في الانتخابات الجماعية بمدينة أكادير. وتوزعت بقية مقاعد المجلس بين الأحرار ب12 مقعدا والاستقلال (6 مقاعد) والحزب العمالي (4 مقاعد) وهي الأحزاب المنتظر منها تشكيل فريق المعارضة داخل المجلس في حالة عدم التحاق أي طرف منها بالأغلبية.
وصلة بالموضوع قال عزالدين بونيت، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي بأكادير، إن صدور هذا البلاغ كان منتظرا منذ الساعات الأولى لإعلان نتائج انتخابات يوم الجمعة الماضي، بل أكثر من ذلك كان مطلوبا عقد ندوة صحافية من طرف الحزبين لوضع حد لكل التأويلات المغرضة، لأن الحزبين لا خيار لهما سوى التحالف من أجل مواصلة مسلسل التغيير بالمدينة ضد الفاسدين من المنتخبين وضد من يعاكس مواصلة تجربة البلدية من داخل الإدارة.
وأكد إسماعيل شكري، وكيل لائحة المصباح، أن البلاغ رسمي وجدي في ما ذهب إليه من توجه وتحالف بين الحزبين بالمدينة، ردا على سؤال ل«المساء» حول بعض الشكوك التي تحوم حول مصداقية البلاغ سياسيا، وأضاف شكري أن الهيئات الحزبية المحلية والجهوية والوطنية للحزبين زكت هذه المبادرة مضيفا أن «عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية يتابع معنا الموقف عن كثب ويساندنا في هذا التوجه».
وفي سياق موضوع تشكيل رئاسات ومكاتب المجالس المنتخبة بسوس، يتواصل مسلسل الإغراءات وشراء أصوات المستشارين وعملية تهريب المستشارين بعيدا عن كل تأثير من المنافسين الآخرين، كعناوين لمشهد انتخابي يكاد يكون سرياليا مع إضافة طعم الإشاعة والنكتة، في أحاديث الناس في الأماكن العمومية. وهكذا يتم الحديث هنا عن ارتفاع أصوات الناخبين الكبار إلى ملايين الدراهم، ناهيك عن تهريب أصحاب هذه الأصوات في اتجاهات غير معروفة، حفاظا عليها من تأثير سوق انتخابية مليئة بإغراءات البيع والشراء والظفر بالملايين لاستثمارها في مشاريع انتخابية مقبلة تتعلق بانتخابات مجالس الأقاليم والعمالات والجهات والغرف، انتهاء بمجلس المستشارين.