المتسابقون نحو رئاسة مجلس العيون يكبلون المنتخبين الجدد بتوقيع شيكات على بياض

علمت «المساء» من مصادر متطابقة أن أعضاء بلوائح انتخابية شاركوا في الاستحقاقات الجماعية لشهر يونيو، قد وقعوا شيكات بنكية على بياض كضمان لوكلاء لوائحهم في حال دخول العضو إلى مجلس البلدية، حتى لا يتمكن أي عضو من التصويت لمرشح آخر أو حزب غير الذي شارك في الانتخابات ضمن لوائحه، وبهذه الطريقة غير القانونية والتي يعاقب عليها القانون، يبدأ وكلاء اللوائح مشوارهم في تدبير الشأن المحلي بالمدينة، ليثبتوا فقدانهم الثقة في الشركاء المحتملين في مشاركتهم في تسيير المجلس الحضري منذ أول الطريق الذي سيكون لا محالة طويلا ومحفوفا بالمنعرجات الخطيرة خصوصا مع وجود معارضة رفعت شعار التغيير في حملاتها الانتخابية.
فحزب الاستقلال أحرز أغلبية مريحة في المجلس البلدي، مما مكنه من تشكيل مجلسه بكل أريحية، بحصوله على 23 مقعدا من بين 43 مقعدا المخصصة لدائرة العيون، اللهم إذا تمكنت المعارضة التي تتكون من حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري من استقطاب عضوين ترجح كفة المعارضة وتربك حسابات الأغلبية، وفي تصريح ل «المساء» أكد عضو من حزب الاستقلال بالعيون، أن المعارضة سوف تستعمل جميع الطرق للإطاحة بالأغلبية، ليس من أجل التغيير الذي ترفعه طوال الوقت بل لتصفية حسابات شخصية ضيقة مع حمدي ولد الرشيد، مما سوف يؤثر سلبا على تغليب المصلحة العامة، حسب المصدر الاستقلالي أما في بلدية طرفاية التي تبعد ب 100 كيلو متر عن مدينة العيون، فقد استطاع عضو ضمن فوزه في إحدى الدوائر الانتخابية، من لعب دور الورقة الرابحة التي سترجح أي المتنافسين سوف يظفر برئاسة بلدية المدينة، حيث أصبح العضو يستعمل المزاد العلني.
ويذكر أن بلدية المرسى، التي ضمن بها الاتحادي حسن الدرهم رئاسة مجلسها، بعد تحالف قوي ضمن على إثره الشاب محمد الرزمة منصب النائب الأول للرئيس، فيما تمت إزاحة الخصم الذي نافس بشراسة الطيب الموساوي الذي ضمن دخول ابنيه لعبة التوازنات داخل البلدية وبقي هو خارج المنافسة بعد فشله في اجتياز اختبار نجاحه في دائرته المحصنة.