نجاد «مطمئن» رغم تواصل الاحتجاجات

ما يجري في إيران حالياً من مظاهرات احتجاج ينظمها أنصار المرشحين الإصلاحيين الذين خسروا في الانتخابات الأخيرة هو امتحان حقيقي للمؤسسة الدينية الحاكمة في طهران، لم تواجه مثله منذ وصولها إلى السلطة منذ ثلاثين عاماً.
المتظاهرون يطالبون بإلغاء نتائج الانتخابات وترتيب انتخابات جديدة، بينما يرى السيد علي خامنئي المرشد الأعلى أن هذا الطلب مرفوض، وكل ما يمكن عرضه في المقابل هو فحص أوراق الاقتراع في بعض الدوائر في حال تقدم مرشحي المعارضة بأدلة وأسانيد مقنعة حول حدوث تجاوزات أو عمليات تزوير.
مصدر قوة هذه الحركة الاحتجاجية ينبع من كونها تأتي من صلب النظام الديني أولاً، وتمثل الطبقة الوسطى المخملية النخبوية في العاصمة طهران، علاوة على قطاع من الشباب الإيراني يتطلع إلى التغيير.
فإذا ألقينا النظر على قادة المعارضة المناوئين للرئيس أحمدي نجاد، نجد أن هذه المجموعة تضم شخصيات من الوزن الثقيل لها امتدادات في الشارع الإيراني، مثل السيد هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي فاز بالرئاسة لفترتين، وكذلك السيد محمد خاتمي الرئيس السابق الذي انتخب مرتين أيضاً، ومير حسين موسوي رئيس الوزراء الأسبق، ومهدي كروبي رئيس البرلمان.
وهذا يعني أن المؤسسة الدينية الحاكمة في طهران تواجه انقساماً عمودياً خطيراً مرشحا للاتساع، إذا استمرت مظاهرات التحدي الحالية التي باتت تقليداً يومياً منذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة وفوز السيد نجاد بأغلبية كبيرة.
السلطة الحاكمة تعاملت مع هذه الاحتجاجات بدرجة عالية من الذكاء، فقد سمحت لها بالحدوث، ولم تتعامل معها بشكل دموي، أو تحرك مظاهرات مضادة تصطدم معها، باستثناء اليوم الأول، بعد حدوث أعمال شغب وحرق باصات وممتلكات عامة، حيث سقط حوالى سبعة قتلى وعشرات الجرحى.
يسجل للمتظاهرين أيضا اتباعهم نهجاً حضارياً سليماً في الاحتجاج، وتجنبهم أي صدامات تعطي السلطات وأجهزتها الأمنية الذريعة لاستخدام العنف ضدها، ويبدو أن قادة الحركة الإصلاحية هذه تعلموا من أخطاء اليومين الأولين، وقرروا ألا يقعوا في مصيدة العنف مجدداً.
السيد أحمدي نجاد مطمئن إلى فوزه، ومطمئن أكثر إلى دعم المرشد الأعلى له، ولهذا سافر إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر أمني، وعاد إلى طهران دون أن يبدي أي تأثر أو اهتزاز بسبب استمرار المظاهرات. فمصدر قوته ينبع من تواضعه وانحيازه إلى الفقراء، وهم الأغلبية الساحقة في إيران، ووقوف الغرب، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على وجه الخصوص ضده، ومساندتهما لخصومه ليس حباً فيهم بقدر ما هو رغبة منهما في تقويض استقرار إيران، وإذكاء الحرب الأهلية بين صفوف أبنائها.
اتهامات السلطات الإيرانية للولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية ولمصلحة إذكاء وتيرة الاحتجاجات وتصعيدها صحيحة، وإن كانت الإدارة الأمريكية قد سارعت إلى نفيها.
صحيح أن قادة الحركة الإصلاحية لم يطلبوا مساعدة الولايات المتحدة، ومن المؤكد أنهم لا يريدونها، أو أي مساعدة من دول غربية أخرى، ولكن العداء الأمريكي للمؤسسة الإيرانية الحاكمة لا يحتاج إلى إثبات، وجاءت هذه الاحتجاجات لتوفر فرصة ذهبية للدخول على خطها لزعزعة النظام الإيراني.
ليس شرطاً أن يأتي التدخل مباشراً عبر المساعدات أو الجيوش، فقد كشفت الوثائق أن الاستخبارات الأمريكية لعبت دوراً كبيراً في تصعيد الاحتجاجات المماثلة في جورجيا وأوكرانيا، سواء من خلال الأموال والدعم السياسي الخفي، أو دس بعض المحرضين في أوساط المحتجين.
الإعلام الغربي في معظمه تجند لمصحلة المحتجين، وأدوات هذا الإعلام من صحف ومحطات تلفزة ومواقع إلكترونية على الشبكة العملاقة، وخاصة تلك التي تصدر من لندن ومدن أمريكية أخرى من قبل جماعات إيرانية معارضة، ساهمت بدور كبير في تأجيج المظاهرات رغم عمليات القمع التي مارستها أجهزة النظام الإيراني ضدها، ومنعها من تغطية الأحداث بشكل حر.
من المؤكد أن السلطات الإيرانية تراهن على فتور الحماس لهذه المظاهرات، وانخفاض أعداد المشاركين فيها تدريجياً، ولكن هذا الرهان يمكن أن يواجه الفشل في حال تحقيق أمرين رئيسيين: الأول، امتداد هذه المظاهرات إلى خارج العاصمة، وهذا أمر مستبعد بسبب الشعبية الكبرى التي يتمتع بها السيد نجاد في أوساط الريف والمدن الصغرى، أما الثاني فهو نفاد صبر السلطات الحاكمة، وأجهزتها الأمنية، ولجوؤها إلى العنف في مواجهة المحتجين.
حتى الآن تبدو المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران قوية وقادرة على حسم الأمور لصالحها، ولكن الشيء نفسه كان يقال عن نظام الشاه عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية ضده، مع فارق كبير وأساسي، وهو إجماع الغالبية الساحقة من الإيرانيين على كراهية نظام الشاه في حينه.