لبكر: على الحزبين استغلال التحالف التكتيكي الحالي لبناء تحالف استراتيجي بعيد المدى

الاتحاد الاشتراكي يتحالف مع خصمه الإسلامي لمواجهة الوافد الجديد

فيما تتواصل المفاوضات بشكل حثيث بين الأحزاب بمختلف تلويناتها للحسم في التحالفات التي يمكن أن تعبد لها الطريق نحو رئاسة المجالس الجماعية ومجالس المدينة، اختار حزب المهدي بنبركة التحالف مع حزب الدكتور الخطيب الذي كانت قيادات اتحادية قد اتهمته ب«المسؤولية المعنوية» عن أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية.
وبينما توافق الحزبان على خلق «تحالف قوي ومتماسك» رجح كفة رفاق عبد الواحد الراضي لقيادة مدينة أكادير ومارتيل، يتجه الحزبان معا إلى تشكيل العديد من المجالس الجماعية التي تمكنا من إحراز تقدم فيها كتطوان وشفشاون والعرائش وقصبة تادلة.
تحالف الاتحاد الاشتراكي مع خصمه السابق الممسك، اليوم، بمفاتيح مجموعة من المدن المهمة والمطلوب وده من طرف جل الفاعلين السياسيين، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الكامنة وراء تحالفهما أولا، وثانيا حول ما إن كان هذا التحالف قد أملاه العداء ل«الوافد الجديد» والرغبة في قطع الطريق عليه، بل العمل على إفشال تجربته في تسيير الشأن المحلي.
بالنسبة إلى حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، فإن تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية لا يروم قطع الطريق على حزب الوزير السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، ذلك أن لكل تحالف عقده حزب المهدي مع باقي الأحزاب في ما يخص تشكيل المجالس البلدية ومجالس المدينة -يقول طارق- شرطا خاصا به. ويضيف، في تصريح ل«المساء»: «ليس ضروريا أن يكون هدف التحالف مع العدالة والتنمية هو قطع الطريق على حزب الأصالة والمعاصرة، ففي ما يتعلق، مثلا، بأكادير التي هي قلعة اتحادية حصينة، قرر الإخوان في العدالة والتنمية دعم الأخ طارق القباج الذي حصل تقريبا على الأغلبية، تقديرا منهم لنزاهته وأخلاقه، فكل حالة تحمل شرطها الخاص، وبالتالي لا أعتقد أن الأمر بالصورة التي يحاول البعض الترويج لها».
ويوضح عضو المكتب السياسي أن المعايير الرئيسة التي تحكم تحالفات الاتحاد الاشتراكي تتمثل في النزاهة والكفاءة وعدم التورط في ملفات الفساد وفي التجارب الجماعية الفاسدة، مضيفا في تصريحه: «إذا توفرت هذه الشروط في أي مرشح كيفما كانت هيئته السياسية، وحتى لو كان منتميا إلى الأصالة والمعاصرة، فإنه لا مانع لدينا من التحالف معه، خاصة إذا كان هذا التحالف سيسير في اتجاه أن تؤول الرئاسة إلى الاتحاد الاشتراكي».
وحسب المتحدث ذاته، فإن التحالفات التي عقدها حزب «الوردة» في الكثير من المناطق مع أحزاب سياسية أخرى غير العدالة والتنمية «ليست تحالفات سياسية بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنما يتعلق الأمر باتفاقات ذات طابع انتخابي محلي لا يجب التهويل من أمرها لأنها كانت دائما محكومة في التجربة المغربية بالخصوصيات المحلية»، مشيرا إلى أن «أمر التحالفات وتدبير الأغلبيات داخل المدن موكول إلى الأجهزة المحلية، فهو قرار لامركزي، لكن مع وجود خط أحمر واضح يتمثل في ألا يضع الاتحاديون أيديهم في أيدي مرشحين متورطين في قضايا الفساد أو تحوم حولهم شبهة الفساد».
وفيما ولى الاتحاديون وجوههم شطر من كانوا، إلى عهد قريب، من أشد خصومهم السياسيين، غاب التحالف مع حلفائهم في الكتلة الديمقراطية والعائلة اليسارية في الكثير من المدن. غياب يرده حسن طارق إلى «تشكيلة المجالس التي لا تمنح الأغلبية لمرشحي اليسار أو الاستقلال في الكثير من المدن، فلو كانت الأغلبية لهم لما كنا بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى خارج الكتلة والعائلة اليسارية بغية الوصول إلى الأغلبية وتسيير الشأن المحلي».
رشيد لبكر، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بالمحمدية، يرى، من جهته، أن «التحالف بين حزبي «الوردة» و«المصباح» ذو بعد تكتيكي الهدف منه المحافظة على القلاع التي كان يشغلها الحزبان أو توطيد التواجد في القلاع الجديدة، وأن درجة هذا التحالف تختلف بحسب حجم الأصوات التي حصل عليها أي من الحزبين. وتبعا لهذا المعطى، فإن الحزبين سعيا إلى بناء تحالفات أخرى متى فرضت حسابات اللحظة ذلك، فالبلاغات الحزبية شيء وما يفرز على أرض الواقع شيء آخر.
ويشير لبكر، في تصريحات ل«المساء»، إلى أن على الحزبين استغلال هذا التحالف المرحلي لبناء تحالف أقوى وأكبر، فهذا ما سيؤدي بهما ربما إلى بناء قطبية جديدة وقوية تخلصنا من واقع البلقنة الذي ما زاد المواطن إلا نفورا من العملية الانتخابية واستهجانا لها.
ويعتبر أستاذ القانون العام أن خطوة التحالف بين الحزبين هي، في حد ذاتها، خطوة طبيعية أيا كان الطرف المبادر إليها، فالسباق مشتعل وكل طرف يبحث عن مصلحته، مشيرا إلى أنه «على الرغم من الكلام القديم- الجديد حول الاختلاف بين الحزبين، فإن النقاش الهادئ للأمور والخالي من أي تشنجات يحيل على مجموعة من المبادئ التي قد تكون عامل تقارب بين الحزبين وليس عامل تنافر، فكلاهما يشكلان قوة انتخابية مهمة ويشتركان في مناهضتهما لمشروع الهمة، ويتفقان على الثوابت الوطنية، وكلاهما يعترف بانتسابه إلى الإسلام ويقر بتنوع الحضارة المغربية وتعددها واستعداده للانفتاح على الآخر، وينبذان العنف، ويدافعان عن التخليق، وغير مهادنين تماما مع السلطة، ولهما قواعد شعبية مهمة ومتجذرة داخل المجتمع، ومؤمنان بالقضية النسائية». ويتابع موضحا: «الملاحظ أن هناك العديد من النقط التي يمكن أن تساعد على التوافق بينهما، نعم هناك بعض الخلافات المتعلقة ببعض الشكليات المرتبطة بمفهوم الحرية الشخصية كما يراها كل طرف لأسباب مرتبطة بالقناعات الإيديولوجية التي يمكن تجاوزها بالنقاش والحوار، وهذا، في ظني، عمل منظري ومفكري ومثقفي الحزبين، وأكيد أنه، بشيء من التجرد والموضوعية والقبول بالآخر دون أحكام مسبقة عليه، سيصل الطرفان إلى نقطة الالتقاء الهامة التي يجب أن يبنى عليها تحالفهما الذي أراه ممكنا مبدئيا ويمكن تطويره لتقوية المواقع ضد الزاحف الجديد الذي ما فتئت مواقعه تتوطد استحقاقا بعد آخر. وعليه، أعتقد أن على الحزبين استغلال التحالف التكتيكي الحالي لبناء تحالف استراتيجي، طويل وبعيد المدى زمنيا ومكانيا».
وبينما يرى لبكر أنه من الطبيعي جدا أن يبحث الاتحاد الاشتراكي عن تحالفات تحفظ له موقعا محترما داخل المجالس البلدية ومجالس المدينة، شأنه في ذلك شأن باقي الأحزاب، فإن الأهم يبقى، في نظره، هو الحديث عن التحالف بشكل عام. إن ما ميز انتخابات 12 يونيو 2009، يقول المصدر ذاته، هو هشاشة التحالفات التي لم تنبن على قناعات مبدئية بين الأطراف بقدر ما انبنت على ترتيبات مصلحية لكسب مواقع هامة تحفظ للأحزاب كرامتها وتبقي على تموقعاتها في دائرة القرار المحلي.
ووفقا للمتحدث ذاته، فإن مكمن الخطر في هذه التحالفات الهشة هو تداعياتها المحتملة على الفعل السياسي بالمغرب المتسم اليوم بظاهرة العزوف وعدم ثقة المواطن في الانتخابات، مشيرا إلى أن بوادر هذه الانعكاسات لم تأخذ وقتا طويلا كي تطفو على السطح، بل بدت من الآن واضحة في ظاهرة العصيان التي أبان عنها العديد من المستشارين ضد قرارات القيادة الحزبية لعدم تجاوبها مع المصالح التي من أجلها، أصلا، دخلوا المعترك الانتخابي برموز أخرى غير رموزها الأصلية.