الكتلة الديمقراطية تختلف في التحالفات على المستوى المحلي

القبلية أكثر تأثير في التحالفات من البرامج الحزبية

في الوقت الذي يرى فيه حزب التقدم والاشتراكية، أن أي تحالف داخل المجالس المحلية، يجب أن يبدأ مع مرشحين تابعين لأحزاب «الإطار الاستراتيجي» الكتلة الوطنية الديمقراطية لينتهي بأناس «غير مفسدين»، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي ركز على ما وصفها بعناصر النزاهة والكفاءة كقاعدة أساسية لإجراء أي تحالف محتمل بين حزب الوردة وباقي الأحزاب الأخرى، في الوقت الذي يبدو فيه حزب الاستقلال أكثر انفتاحا على باقي الأحزاب، عندما يشير أحد قيادييه إلى ما وصفه «منطق المصلحة الجماعية وعنصر القبيلة»، الذي يصبح أكثر إلحاحا في مسار تكوين المجالس المحلية.
وأبدى مولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نوعا من الصرامة والتشدد في ما يتعلق بالتحالف على المستوى المحلي، في سياق رده على سؤال ل«المساء»، حول إمكانية تحالف المرشحين باسم أعضاء الكتلة الديمقراطية مع أطراف خارج الإطار الاستراتيجي للكتلة الوطنية، مشيرا إلى أن لا علم له بمناضلين من حزب التقدم والاشتراكية، أقدموا على تحالف من هذا القبيل – يقصد التحالف خارج إطار الكتلة- وحتى إذا ما ثبت ذلك فإن الأجهزة المقررة بحزب الكتاب لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراء في حق الذين ثبت ضدهم العمل خارج إطار ما تم تحديده بأجهزة الحزب بخصوص إجراء التحالفات.
وأشار العلوي، الذي حل حزبه ثامنا على المستوى الوطني في الاستحقاقات الجماعية الماضية ب 1102 مقعدا ما يمثل 4 بالمائة من مجموع عدد المقاعد على الصعيد الوطني، إلى أن الحزب أصدر بلاغا، يومين بعد الإعلان عن النتائج، يحدد فيه أبرز محددات أي تحالف يمكن الإقدام عليه من طرف مناضلي الحزب، موضحا أن العمل المحلي يقتضي بالضرورة إجراء تحالفات لكن دون الخروج عن ثلاثة محددات، بحسب حزب علي يعتة، وهي الإطار الاستراتيجي للكتلة الوطنية، ثم مكونات اليسار، وأخيرا التحالف مع من وصفهم العلوي ب«العناصر النظيفة التي لا تلوث العمل الجماعي المحلي».
ويستطرد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالقول إنه من منطلق مقولة «أهل مكة أدرى بشعابها»، فإن القيادة المركزية للحزب تعطي صلاحيات واسعة للقيادات الجهوية والمحلية للتصرف بما تراه يخدم المنطقة والجماعة التي ينتمون إليها، لكن بشرط العمل داخل الإطار المرسوم من طرف أجهزة الحزب الوطنية.
ويكاد الاتحاد الاشتراكي يضع نفس محددات حزب التقدم والاشتراكية للتحالف مع المستشارين على مستوى مجالس الجماعات المحلية ومجالس المدن الكبرى، حتى وإن كان هذا التحديد لم يأت انطلاقا من اتفاق مسبق مع باقي أعضاء الكتلة، وهذا ما ذهب إليه الكاتب العام الأول لحزب القوات الشعبية مباشرة بعد الإعلان عن نتائج اقتراع ال12 من الشهر الجاري، عبد الواحد الراضي، حين أعلن أن القيادة الاتحادية اشترطت معايير ومقاييس معينة لإجراء أي تحالف محتمل على صعيد المجالس المحلية، وذكر الراضي من تلك المعايير صفة النزاهة في المستشارين المحليين، وكذا المصداقية والكفاءة، مؤكدا على عدم الإقدام على أي تنسيق أو تحالف مع من وصفهم الراضي ب«الفاسدين».
ويبدو أن حزب الوزير الأول، عباس الفاسي، الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات الجماعية الماضية خلف حزب الأصالة والمعاصرة ب 5292 مقعدا، أي بنسبة 19 في المائة من مجموع عدد المقاعد، مستعد للانفتاح على أكبر قدر ممكن من الألوان السياسية، بهدف تكوين التحالفات المحلية، بعكس العضوين الآخرين في الكتلة، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، المعروفين بحساسيتهما إزاء «الوافد الجديد». وبحسب أحد قياديي حزب الاستقلال والعضو في اللجنة التنفيذية، محمد الأنصاري، فإن التحالفات على مستوى المجالس المحلية ومجالس المدن الكبرى تخضع لمنطق المصلحة الجماعية ولسياسة القرب من المواطنين، التي تعتبر أحد محددات العمل الجماعي، لذلك فإن كل منطقة لها طابعها، وفي الغالب فإن عنصر القبيلة يصبح هو المسيطر أكثر من أي اعتبار آخر، كالانتماء الحزبي مثلا، يقول الأنصاري، وإن كانت إمكانية تدخل القيادات الحزبية على المستوى المركزي تبقى واردة، في ما يتعلق بالتسيير على مستوى مجالس المدن الكبرى، لكن في إطار جد محدود.