لشكر: لا يمكن رفض التحالف مع العدالة والتنمية بدعوى الاختلاف في المرجعية

مصدر من داخل الاتحاد الاشتراكي نفى أن يكون هناك أي نقاش داخل الاتحاد حول التحالف

عاد موضوع تحالف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع حزب العدالة والتنمية ليحتل حيزا في النقاشات السياسية داخل الاتحاد الاشتراكي مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها صيف هذا العام. فإذا كان حزب العدالة والتنمية يعبر قادته صراحة عن انفتاحه على هذا الحزب الاشتراكي، ويعبرون صراحة عن إمكانية إقامة تحالفات معه، فإن الصورة داخل الاتحاد الاشتراكي لم تتضح بعد، وثمة تضارب في الآراء بين داعم لمثل هذه المبادرة ورافض لها من الأساس على اعتبار الاختلاف البين والواضح بين الحزبين من حيث المرجعية، ويعتبر هذا الاتجاه أن التحالف مع العدالة والتنمية هو تحالف ضد الطبيعة.
«يجب ترك المرجعية جانبا خلال المعركة الانتخابية». كان هذا هو الجواب الحاسم والبات لإدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في اتصال مع «المساء» صباح أمس.
ويعتقد إدريس لشكر أن مسألة المرجعيات ليست حاسمة في التحالف خلال الانتخابات الجماعية، وأوضح قائلا «الأحزاب التي تقترب من تحليل وتصورات الاتحاد الاشتراكي فيما يخص تقييم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2007 وكيفية تدبير مشاورات تشكيل حكومة عباس الفاسي أو الموقف من الوافد الجديد (في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان وراء تأسيسه الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة)، لا يمكن أن نرفض التحالف معها بدعوى الاختلاف في المرجعية»، في إشارة إلى اختلاف مرجعية كل من الاتحاد الاشتراكي الذي يتبنى الاشتراكية الديمقراطية و العدالة والتنمية الذي يمتح أساسا من المرجعية الإسلامية.
غير أن لشكر أشار إلى أن تصريحاته الصحفية السابقة قرئت خطأ وقال «من يرى في تصريحاتي دعوة للتحالف مع العدالة والتنمية قبل الانتخابات فهو أمر غير حقيقي». وأضاف «الأمر لا يتعلق بالتحالف مع العدالة والتنمية أو بعدم التحالف معها. الخط الأحمر هو أن كل مفسد للعملية الانتخابية يجب أن نبتعد عنه. الأمر يتعلق بشأن محلي وأهل مكة أدرى بشعابها. على الاتحاديين والاتحاديات بعد إعلان نتائج الانتخابات المقبلة أن يختاروا الشرفاء والنزهاء». ثم أردف قائلا «لا يمكن باسم التحالفات الشكلية أو أغلبيات شكلية دعم مافيات الفساد».
ومن جهة أخرى، نفي مصدر من داخل الاتحاد الاشتراكي أن يكون هناك أي نقاش داخل الاتحاد حول التحالف مع العدالة والتنمية، وقال «إذا كان هناك نقاش، فربما يكون نقاشا على مستوى المكتب السياسي، أما على مستوى القواعد الحزبية فإنه يصعب تصور تحالف مع العدالة والتنمية».
وأضاف نفس المصدر في اتصال مع «المساء» صباح أمس أن البيان العام للمؤتمر الوطني للحزب، الذي انعقد متم العام الماضي، حدد إطار تحالفات الحزب في الكتلة الديمقراطية والانفتاح على قوى اليسار، ولم يشر إلى التحالف مع العدالة والتنمية، «لأنه منطقيا لا يمكن أن يحصل ذلك لاختلاف واضح في المرجعية والأهداف والتصورات». ومع ذلك لم يستبعد نفس المصدر أن تكون هناك تحالفات ما بعد الانتخابات الجماعية، حسب المواقع والمدن.