بلديات الصحراء.. تكتلات مصلحية على حساب التحالفات القبلية

مرشح الركيبات يرأس بلدية الداخلية التابعة لأولاد دليم

عرف انتخاب المكاتب المسيرة لكل من بلديات )الداخلة وطنطان وكلميم وطرفاية والمرسى)، ظاهرة التكتلات المصلحية بين شخصيات المنطقة وأعيان القبائل الصحراوية، للخروج بتشكيلات تسيير بلديات الصحراء تحفظ التوازنات داخل مجالسها، مما أدى إلى التغاضي عن التحالفات القبلية القديمة التي كانت تعرفها مدن الأقاليم الجنوبية.
ففي بلدية كلميم تم انتخاب عبد الوهاب بن لفقيه بالإجماع لأول مرة، حيث تمكن هذا الأخير من إشراك المعارضة السابقة في تقاسم تدبير الشأن البلدي معه، رغم أنه كان يملك أغلبية تؤهله للظفر برئاستها، والشيء نفسه حدث في بلدية طنطان التي ترأسها عالي المزليقي رئيس المجلس الإقليمي للمدينة، بعدما دخل على الخط وافد جديد في عالم السياسية تمكن من حصد أغلبية المقاعد ليتنازل في الأخير لأحد وكلاء لوائح قبيلة آيت لحسن، بشرط عدم إعادة انتخاب رئيس البلدية القديم عبد الفتاح بولون، الشيء الذي مكن المزليقي من الحصول على رئاسة بلدية طنطان بالتوافق.
أما بلدية طرفاية فكانت الأمور مختلفة قليلا بسبب إصرار مولاي إبراهيم العثماني على الحصول على رئاسة البلدية، لكن التحالف الذي شكل بمدينة العيون والمتكون من أهل الجماني وقبيلة ارزقيين وأهل دبدا وحسن الدرهم، نزل بكل قوته في طرفاية لمساندة مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي أحمد أزرقي للحصول على رئاسة البلدية، ليعاد نفس سيناريو انتخاب حسن الدرهم في بلدية العيون المرسى، حيث ضمن التحالف انتصارا ساحقا على مصطفى الموساوي، مرشح حزب الميزان الموالي لأهل الرشيد، لكن ما حدث من مستجدات في بلدية الداخلة، والتي وصفها المتتبعون للشأن السياسي بالأقاليم الجنوبية ب«الانقلاب الديمقراطي» على قبيلة أولاد الدليم بسبب حصول صلوح الجماني من قبيلة الرقيبات على رئاسة بلدية المدينة، وهي سابقة من نوعها أن يترأس بلدية الداخلة شخص من خارج قبيلة أولاد دليم منذ استرجاع الداخلة سنة 1979.
وعلى صعيد بلدية العيون، التي من شأنها أن تكون مرآة عاكسة لما يقع في البلديات الأخرى لمدن الصحراء، فسوف يتشكل مكتب مجلسها الحضري يوم غد الخميس المقبل، في ظل وجود سيطرة على أغلبيتها لحمدي ولد الرشيد وكيل لائحة حزب الاستقلال، وفي نفس السياق علمت «المساء» من مصادر متطابقة أن لوائح كانت تتنافس على المقاعد 43 للمجلس البلدي للمدينة قدمت طعونا سلمتها للمحكمة الإدارية بأكادير، تشكك في حصول لائحة الميزان على 23 مقعدا بسبب تجاوزات شابت العملية الانتخابية، منذ انطلاق الاستحقاقات، مرورا بالحملة الانتخابية ووصولا بعملية الاقتراع، تضيف المصادر نفسها.