تحالف الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية يرفض حضور اجتماع التصويت

بعد كشفهم لما وصفوه ب«المؤامرة» من طرف لائحة الطالبي العلمي لنسف عملية التصويت

رفض مستشارو تحالف حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الفائزون بأغلبية مقاعد المجلس، الحضور صباح يوم أمس إلى مقر الجماعة الحضرية بتطوان للتصويت على مكتب الجماعة الجديد، فيما حضر الطالبي العلمي وكيل لائحة «الحمامة» والذي فازت لائحته ب 22 مقعدا من أصل 55، مرفوقا بمستشاريه الفائزين، على متن حافلة خاصة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وعرف محيط الجماعة الحضرية التي تعود لعهد الحماية الإسبانية، وسط مدينة تطوان، إنزالا أمنيا مكثفا، تمثل في قوات التدخل السريع والقوات المساعدة وجميع قواد المقاطعات الحضرية، بالإضافة إلى والي الأمن ورئيس قسم الاستعلامات العامة. فيما حضر من الطرف الآخر أنصار التحالف الذين كانوا يرددون شعارات تندد بالطالبي العلمي وتطالب بمحاكمته. شعارات لقيت ردا سريعا من طرف أتباع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كانوا يصدحون باسم الطالبي. وعلى الساعة العاشرة إلا ربع تناول الكلمة داخل قاعة الاجتماعات باشا المدينة ليعلن لمستشاري لائحة الحمامة عن رفع الجلسة نظرا لغياب 29 عضوا، وبالتالي عدم استيفاء النصاب القانوني لعقدها. وأفاد العربي الزكاري، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووكيل لائحة «الوردة»، في اتصال مع «المساء»، بأنهم اكتشفوا وجود «خطة مدبرة» من طرف لائحة الحمامة، لنسف اجتماع التصويت على المكتب الجديد، وتأجيلها مجددا بهدف كسب المزيد من الوقت، «الأمر الذي جعلنا نحدد موعد التصويت حتى آخر يوم»، الموافق ليوم الجمعة المقبل، يقول العربي الزكاري، وبذلك فإن «موقف التحالف بعدم الحضور يكشف عن قطع الطريق على لائحة «الوردة» التي يتزعمها الطالبي العلمي في مسلسل مناوراته التي لقيت فشلا ذريعا إلى غاية يوم أمس» يقول آخر من حزب العدالة والتنمية. ظهرت على مستشاري لائحة الوردة حالة من الارتباك لعدم حضور مستشاري التحالف، حيث كان الرئيس السابق للجماعة الحضرية الطالبي العلمي، لا يتوقف عن التحدث عبر الهاتف، فيما كان الأعضاء الآخرون وخاصة النساء منهم مندهشات للعدد الهائل من المواطنين وهم ينددون بهم وبلائحتهم. إن الصفيح الساخن الذي تغلي فوقه مدينة تطوان منذ فرز نتائج اقتراع 12 يونيو الماضي، يكشف عن تخوف السلطات من حدوث انفلات أمني أو نشوب معارك مفتعلة، لنسف اجتماع التصويت، «وهو ما حاولنا تفاديه بقرارنا تأجيل الموعد إلى غاية يوم الجمعة» يقول الزكاري. ساعة بعد ذلك سيضطر مستشارو لائحة الوردة إلى مغادرة ساحة الجماعة في حافلتهم وسط نفس الإجراءات الأمنية، لينطلق المواطنون في مسيرة من مقر الجماعة إلى غاية ساحة المهدي، رافعين شعارات منددة بتدخل السلطة ضد إرادة الناخبين، وهي الشعارات التي سبق وأعربت عنها ستة أحزاب وقعت على بيان موجه للرأي العام، حيث استغربت من موقف السلطة بولاية تطوان، ومعربة عن «قلقها»، حسب البيان، «على الفعل الديمقراطي» في تطوان، ما يطرح «علامات استفهام كبيرة في اتجاه تزكية المخاوف حول شبهة تواطؤ بعض عناصر السلطة مع وكيل لائحة الحمامة»، الطالبي العلمي، يقول البيان ذاته. وبعد مرور 11 يوما على ظهور نتائج اقتراع 12 يونيو الماضي، واتفاق التحالف على الإطاحة بالطالبي، العمدة السابق لجماعة تطوان، حيث شكلوا المكتب الجديد، فإن هذا الأخير لن يكشف عن أعضائه قبل يوم الجمعة المقبل في «غياب ظروف حقيقية وديمقراطية للتصويت بعيدا عن ضغوطات الإدارة»، وهو ما وصفه بيان الأحزاب الستة، بكونه يأتي في «اتجاه مصادرة الحق في الاختيار الحر لمن سيتولى شؤون المدينة». ووقع البيان كل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الإصلاح والتنمية.