الفرقة الجنائية تحيل ملف سوق الجملة بالبيضاء على الوكيل العام للملك

ملياران ونصف مليار من رسوم كراء المتاجر لا تصل إلى خزينة المدينة والتحقيق يطال مسؤولين بإدارة السوق

من المنتظر أن تحيل الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية لأمن ابن امسيك سيدي عثمان، بداية الأسبوع المقبل، ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء على أنظار الوكيل العام للملك، ليقرر ما إذا كانت الفرقة الجنائية ستتابع التحقيق في القضية، أو سيحيل الملف على أحد قضاة التحقيق بمحكمة القطب الجنحي.
وأنهت الفرقة الجنائية المرحلة الثانية من التحقيق، حيث استمعت إلى أزيد من 23 تاجرا بالسوق يستغلون المتاجر الكبرى. وانصبت أسئلة عناصر الفرقة الجنائية مع هؤلاء حول الصفة التي تخول لهم استغلال تلك المتاجر، كما اتجه التحقيق مع التجار، كل على حدة، لمعرفة المبالغ التي كانوا يؤدونها مقابل الاستفادة من المحلات، والجهة التي تستخلص رسم كراء المحلات، خاصة أن التحريات الأولية التي أجرتها الفرقة الجنائية أثبتت أن تلك المبالغ لا يتم تحويلها إلى خزينة مجلس المدينة.
وفيما اعترف بعض التجار لعناصر الفرقة الجنائية بأنهم يؤدون مبالغ مالية تصل إلى 4700 درهم شهريا إما للإدارة أو إلى وكيل المربع، قال بعض التجار إنهم يشتغلون لفائدة تجار آخرين وأنهم لا يكترون تلك المتاجر، وقد بدا الارتباك واضحا في صفوف التجار الذين يتخوفون من أن يتم انتزاع المحلات منهم بعد كشف الحقيقة.
وقدم التجار الذين اعترفوا بأنهم يؤدون مبالغ مالية مقابل استغلال تلك المتاجر لعناصر الفرقة نسخا من شيكات سلموها لإدارة السوق. وقدرت مصادر قريبة من التحقيق حجم المبالغ التي لم تصل إلى خزينة مجلس المدينة نظير كراء حوالي 20 متجرا منذ سنة 1987 إلى الآن بحوالي مليارين ونصف مليار سنتيم. كما كشفت التحقيقات أن التنازل عن حق استغلال تلك المحلات كان يتم بواسطة عقود تتم بين التجار فيما بينهم مقابل مبالغ مالية، بعدها يتم إخبار مجلس المدينة بموضوع التنازل ليتم تحويل الترخيص للمشتري الجديد للرخصة، علما بأن الترخيصات التجارية باستغلال المحل لا يمكن تحويلها دون قرار جديد من مجلس المدينة.
واستدعت عناصر الفرقة، بحر الأسبوع الجاري، مسؤولين سابقين بالسوق للاستماع إلى إفاداتهم في الموضوع، منهم مدير الجبايات الحالي وبعض الأعوان، كما تقدم أمام الفرقة حوالي 14 تاجرا جديدا للإدلاء بشهاداتهم حول ملف «التفويتات المشبوهة» للمحلات التجارية ولمرافق السوق وحول المتاجر التي لا يتم استخلاص رسم كرائها. وحسب المصادر ذاتها، فإن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، حملوا إدارة السوق وأعضاء بمجلس المدينة مسؤولية الفوضى التي تعم السوق، ويتهم التجار كذلك مسؤولين سابقين بالسوق، منهم مدراء سابقون ومراقبون ورؤساء السوق ومصالح الجبايات الذين ترددوا على إدارة السوق. ومن المنتظر أن تطال التحقيقات هؤلاء في الأيام القليلة القادمة.
وكشفت التحقيقات التي تجريها عناصر الفرقة عن تحويل تلك المتاجر إلى عدة غرف للنوم قدرتها مصادر «المساء» بحوالي 14 غرفة للنوم يتم كراؤها بمبالغ تتراوح ما بين 700 و900 درهم، ومن المفارقات الغريبة بالسوق أن تلك «البيوت» كانت المكان المفضل لمجموعة من المجرمين، حيث سبق لرجال الأمن أن ألقوا القبض على سفاح تارودانت والمجرم الذي اغتصب أحد الأطفال بسيدي مومن في الشهور الأخيرة.