أنباء عن استعداد شركة بتامسنا لإعلان إفلاسها وسط قلق العائلات المتضررة

بات مصير 1720 عائلة متعاقدة مع شركة «جنرال كونتراكتور» مجهولا بعد ورود أنباء عن احتمال إعلان الشركة إفلاسها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأكد النبأ الحسين الحياني رئيس جمعية «تامسنا أولا» في اتصال مع «المساء» قبيل سفره ظهر أول أمس إلى سويسرا بغرض العلاج، وتعهد بمواجهة الأمر بعد رجوعه بشتى الوسائل القانونية. وذكر بيان للجمعية، حصلت «المساء» على نسخة منه، أنه «تأكد للجمعية من خلال الاجتماع المنعقد بمقر مديرية عمران تامسنا بالمدينة نفسها قبل أيام، وحضره ممثلون عن وزارة الإسكان والمديرية العامة لعمران ولاية الرباط سلا زمور زعير، وجمعية «تامسنا أولا» أن شركة «جنرال كونتراكتور» لن تستأنف أشغالها في القريب العاجل، وأنها وصلت إلى حافة الإفلاس، من خلال امتناع رئيسها وكاتبها العام عن حضور الاجتماع الرباعي لمواجهة الأطراف المعنية».
وأضاف البيان أن اللقاء كان يهدف إلى توضيح الرؤى بخصوص توقيف «جنرال كونتراكتور» لأشغالها، وهو ما تسبب في خلق قلق كبير في نفوس العائلات التي تنتظر تسلم مفاتيح شققها منذ عام ونصف. وبحسب جمعية «تامسنا أولا» فقد اعترف المسعودي مدير الأشغال بالشركة أن مؤسسته «تعاني خصاصا ماليا في الوقت الراهن، مما أكرهها على التوقف عن إتمام مشاريعها».
من جهتها، نفت مصادر مسؤولة بشركة «جنرال كونتراكتور» في اتصال مع «المساء» أن يكون قد تم التطرق إلى الحديث عن توقيف الأشغال خلال اللقاء الذي جمع الشركة بمسؤولي الدولة وممثلي العائلات المتضررة، كما نفت صحة الأنباء التي راجت عن احتمال إعلان الشركة إفلاسها في ظل ضعف السيولة المالية لديها.
وعلمت «المساء» أن وزارة الإسكان قررت التحرك لحماية العائلات، وقد يصل الأمر إلى حد الحجز على الشركة المعنية فور عودة الوزير توفيق احجيرة من مدينة وجدة حيث يوجد رفقة ملك البلاد. وتعمل حوالي 30 شركة في مشروع تامسنا الذي يعرف تأخرا في مجمل أوراشه منذ سنة ونصف، حيث ما تزال العائلات المتضررة تعاني جراء التأخر في تسلم شققها. في غضون ذلك يشتكي المتضررون، الذين يقارب عددهم ال 25 ألف شخص، من تضاعف تداعيات المشكل بعد أن اضطر أغلبهم إلى تسديد سومة الكراء لمدة سنة ونصف، إلى جانب مستحقات البنك في وقت واحد «وهم الذين كانوا يعتقدون أنهم سيكتفون بتسديد مستحقات البنك وهم مرتاحون في
شققهم».
يذكر أن مشروع تامسنا انطلق يوم 13 مارس 2007 عندما أعطى ملك البلاد محمد السادس إشارة الانطلاق لبنائه لمحاربة السكن العشوائي ولتخفيف الضغط العمراني على مدن الرباط وسلا وتمارة، وتم رصد اعتمادات بقيمة 3.3 ملايير درهم، منها 1.3 مليار درهم لتجهيز الشطر الأول من هذا المشروع. وكان من المفترض أن يخصص هذا الغلاف المالي لبناء 6764 وحدة. وبلغ عدد المشتغلين بالورش 16 مهندسا، و34 مكتبا للدراسات، و29 مقاولة. وتضمن المشروع في شطره الأول برنامجا لإقامة شبكة التطهير السائل ومحطة للمعالجة وشبكة رئيسية للماء وأخرى للكهرباء وتهيئة الساحات العمومية وإحداث المحاور الطرقية. كما تضمن أفكارا لبناء تسع مؤسسات تعليمية وثلاثة مساجد ومركزين صحيين ودارين للشباب وناد نسوي، فضلا عن إقامة منطقتين صناعيتين
ومرافق أخرى.