سيادة القانون والتطبيق الانتقائي

منْ جرد فكره للنظر في ردود الأفعال الآنية التي انخرط فيها الفاعلون السياسيون، لاستنكار ما اقترف من خروقات قانونية إبان هذه الانتخابات وما بعدها، لا بد أن تستوقفه حقيقة أننا لم نَعِ بعد خطورة أن تصبح سيادة القانون ألعوبة نزوات وأهواء، فحين تضمر سيادة القانون أو تضمحل، ويسود التطبيق الكيفي والانتقائي والاستنسابي للقانون، تكف الدولة عن كونها دولة وتغدو محض سلطة، ولا معنى لجميع ما تصف به نفسها من صفات أو ترفعه من رهانات، وهذا ما سنقاربه فيما سيأتي.
في المعرفة، القانون هو التكرار؛ وفي الحق، القانون هو مبدأ الدولة، ومنهما نخلص، بداية، إلى أمرين مرفوع ثالثهما، فإما أن يكون احترام القانون قانونا، لتكرار احترامه ودوام الاستناد إلى مشروعيته، وإما أن يكون خرق القانون هو القانون ذاته، لتكرار وتناسل أشكال التحايل عليه؛ وتترتب عن الأمرين عوالم متناظرة: عالم تظهر فيه الدولة بكامل مواصفاتها ويصنف حقيقة في خانة «العالم الحر والحديث»، وعالم نظير يحضر فيه شكل من أشكال السلطة، لكن ليس الدولة، لذلك يصنف مجازا في خانة «العالم الثالث أو السائر في طريق النمو».
وفي بلادنا، يقدم الدستور، في فصليه الرابع والخامس، إجابات قطعية الدلالة حول أهمية احترام القانون؛ أولا، باعتباره التعبير الأسمى عن إرادة الأمة؛ وثانيا، لكون جميع المغاربة سواسية أمام القانون، غير أن هذا الوضوح في الرؤية لا يعكسه ولا يرافقه وضوح في الإعمال والتطبيق، لعدة عوامل: أولا، لانعدام الضمانات التي تقدمها، عادة، دولة المؤسسات، فالنظام المغربي لا يزال مترددا في مسألة إعادة النظر في تقاليده السلطانية الكاريزمية، كما أن التدبير بالتعليمات لا يزال قائما، ولم ننتقل بعد إلى عهد المسؤوليات، فالجميع يتصرف في حدود الأوامر، وعلى استعداد لانتظارها إلى ما لانهاية دون إبداء أي درجة من المسؤولية؛ ثانيا، استمرار ثقافة الإفلات من العقاب، وهي ثقافة مصدرها الهاجس الأمني الذي لا يزال يحكم الذهنيات العتيقة في أجهزة الدولة التي تطلق يد رجل الأمن، في ما يشبه حالة استثناء مقنعة؛ ثالثا، استشراء سرطان الفساد في مواقع مختلفة من جسمي القضاء والأمن، وهذا أمر غير متعلق، في نظري، بقرار سياسي، فلا يمكننا أن نراقب بالقانون من هو خبير وضليع في القانون، اللهم بخلق قيم الالتزام، وهي مسألة أخلاقية أولا وأخيرا؛ رابعا، عدم نجاعة المجتمع المدني، مع أن هذا المكون يعول عليه اليوم بشكل كبير في العالم الحر، وعندنا لا يزال غير قادر على خلق رأي عام قوي في القضايا السابقة، اللهم إطارات محصورة في نخب تفصلها مسافات عميقة عن الواقع، ف«هيئة حماية المال العام»، مثلا، هي فكرة تنم عن حس وطني كبير، لكن عمل هذه الهيئة لا يتعدى البعد التحسيسي؛ خامسا، استحكام ثقافة مزدوجة في مختلف الطبقات الاجتماعية، فمن جهة المغاربة يشتكون، آناء الليل وأطراف النهار، من استشراء الفساد والزبونية وغيرها، وفي نفس الوقت لا يترددون في اللجوء إلى التوسط والتوسل والرشوة.. وغيرها، مع أن الاعتماد على وسائل القانون قد تكون متوفرة ومضمونة النتائج، وأصبح التنافس محموما على مراتب «الركيزة» التي تسند كل طرف،.. مع أن دولة الحق والقانون لا تقوم أبدا هذا اليأس من وسائل القانون، فهذا اليأس هو الذي يغذي حالة غياب القانون.
أما عن الجواب الممكن، فإنه لا مغربي فوق القانون، بما في ذلك كل رموز الدولة، فقديما قال أفلاطون: «القانون فوق أثينا»، وهو بهذا يجعل من سيادة القانون جوهرا ثابتا غير مشروط بال«أين» وال«متى» وال«كيف» وغيرها من الأعراض، كما أنه غير متعلق بأشخاص المواطنين والحكام معا، على عرضية أهوائهم وآرائهم وأحكامهم، كان هذا في زمن الدولة/ المدينة، ولازالت العبارة حجر الزاوية في الأنظمة الديمقراطية التي تمخضت عن تجارب الدولة/الأمة، وتحديدا في شكلها الأنواري السائد حتى اليوم في العالم الحر، والذي ننشده في المغرب حثيثا، وجوهر هذه القولة هو أن أشكال الحكم جميعها تناقض سيادة القانون وتجعل الدولة تناقض طبيعتها، باستثناء الدولة الديمقراطية التي تنبثق سلطتها السياسية من الشعب وتحمي الطابع الإلزامي للقانون عبر مؤسسات فعالة وغير شكلية، لها استقلالية بالقدر الذي يكفل لها القوة في حماية القانون والإجماع الذي يخلق الوحدة الوطنية.
في هذا الأفق الديمقراطي يكف الشعب عن كونه سديما بشريا، و جمعا إحصائيا لقاطنين، ليغدو رأسمالا بشريا ذا فعالية إنتاجية على أصعدة الثروة المادية و الرمزية، وفي نفس الوقت تكف السلطة السياسية عن كونها مجرد رعاية لرعاع، وولاية على بشر، لتغدو تعبيرا عن سيادة الشعب.. في هذا لازلنا نتهجى وبدون معلم.