المحكمة الإدارية تلغي جزئيا نتائج الانتخابات الجماعية بالجديدة

قضت المحكمة الإدارية بالجديدة بإلغاء جزئي لنتيجة اقتراع 12 يونيو الماضي بجماعة مولاي عبد الله بالجديدة التي فاز بها الاتحاد الدستوري ب11 مقعدا والحزب الاشتراكي ب7 مقاعد والحركة الشعبية ب3 مقاعد والتقدم والاشتراكية ب3 مقاعد والحركة الاجتماعية الديمقراطية ب3 مقاعد وحزب الاستقلال بمقعدين.
وقد جاء هذا الإلغاء الجزئي على إثر الطعن الذي تقدمت به ثماني هيئات سياسية متنافسة في هذه الاستحقاقات هي حزب الطليعة والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والنهضة والفضيلة والتجمع الوطني للأحرار والحزب الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد.
ومن أصل 56 محضرا وصفتها هذه الهيئات بالمزورة وبكونها شابتها خروقات، رأت هيئة المحكمة أن مكتبين فقط شابت محاضرهما خروقات حيث يتعلق الأمر بنتيجتي مكتبي التصويت 29 و30، قررت على إثر ذلك إلغاء نتائجهما.
وسيترتب عن هذا الحكم تغيير مجموع الأصوات المعبر عنها والقاسم الانتخابي والعتبة، حيث ستخسر بعض الهيئات بعض المقاعد في حين ستستفيد أخرى. وقد تقدمت الهيئات السياسية بطعون في نتيجة الاقتراع ضد كل من وكيل لائحة الاتحاد الدستوري ووكيل لائحة حزب الاشتراكي الموحد وعامل إقليم الجديدة وقائد أولاد بوعزيز الشمالية بالجديدة ورئيس اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية ورؤساء المكاتب.
وبجماعة مالين الواد بإقليم ابن سليمان قضت المحكمة الإدارية برفض طلب الطعن الذي تقدم به يوسف عكاشة الذي تقدم لهذه الانتخابات باسم حزب الاستقلال ضد ابن عمه حسن عكاشة نجل الراحل مصطفى عكاشة، الرئيس السابق لمجلس المستشارين. حيث بني الطعن المقدم الذي تم رفضه على أساس الفصل 74 من مدونة الانتخابات بكون المرشح الفائز لم يكن من حقه أن يترشح لأنه لا ينتمي إلى الجماعة التي ترشح فيها. وقد جاء حكم المحكمة بعد أن أدلى دفاع المطعون فيه بلفيف عدلي وبشهادة صادرة عن وزارة الفلاحة تثبت أن المعني بالأمر كان يمارس الفلاحة بمنطقة ماليين الواد منذ 1998.
وقد تم، أول أمس الأربعاء، البت في العشرات من ملفات الطعون الانتخابية من طرف مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة، حيث قضت في غالبيتها برفض الطلب في حين بتت في البعض منها بإلغاء جزئي للنتائج المعلنة بينما تم إدراج باقي الملفات المقدمة والبالغ عددها ما يزيد عن 2090 ملفا للمداولة، حيث يتوقع أن يتم النطق بالحكم فيها بداية من الأسبوع القادم.
ووفقا لمصادر قضائية فإن المحاكم الإدارية بمختلف ربوع المملكة تحولت في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه مكاتب تصويت.