المحكمة الإدارية تؤجل النظر في الطعن ضد انتخاب رئيس المجلس البلدي للرشيدية

أرجأت المحكمة الإدارية بمكناس، أول أمس الخميس، النظر في الطعن الذي كان قد تقدم به في 2 يوليوز الجاري، سيدي عمي مولاي الزهيد، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، ضد عبد الله هناوي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للمجلس البلدي، وضد باشا مدينة الرشيدية، وعامل العمالة، ووزير الداخلية والخازن الإقليمي.
وأفادت مصادر «المساء» أن القاضي المقرر أنس السبتي أحال ملف الطعن (عدد 529/ 2009/6 ش) على المفوض الملكي لتقديم اقتراحاته في هذا الصدد، محددا جلسة 17 يوليوز الجاري للشروع في مناقشة الطعن في انتخاب هناوي رئيسا للمجلس البلدي بالرشيدية، الذي كان قد تغيب عن الجلسة الأولى بسبب توصله باستدعاء الحضور متأخرا.
ويستند مقال الطعن، الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الوزير المنتدب في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة، إلى كون الرئيس الحالي للمجلس يشتغل محاسبا بالخزينة الإقليمية بالرشيدية، وهي الصفة التي تتنافى، بحسب المقال، مع ما ينص عليه الفصل 29 من الميثاق الجماعي، الذي يشير إلى أنه «لا يجوز للخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقابضين الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها».
إلى ذلك، اعتبر هناوي في اتصال مع «المساء» أن الطعن المقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية بمكناس ضد انتخابه رئيسا للمجلس البلدي «غير ذي موضوع على اعتبار أني مجرد موظف في الخزينة الإقليمية ولست بخازن إقليمي»، مضيفا: «من حق وكيل لائحة حزب التراكتور اللجوء إلى القضاء والطعن في انتخابي، لكني متأكد من أن القضاء سينصفني».
وكان تحالف حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية قد أجهض آمال وكيل لائحة حزب الهمة بالوصول إلى رئاسة المجلس للمرة الثانية على التوالي، بعد أن أعلن مستشارو الحزبين التزامهم بتولي تدبير شؤون البلدية في إطار تحالف سياسي «تجاوبا مع إرادة الناخبين الذين عبروا بتصويتهم عن الرغبة الكبيرة في إحداث تحول نوعي في مسار ومنهجية تدبير الشأن المحلي يجعله أكثر نزاهة وصدقية وفعالية»، بحسب بيان كان قد أصدره الحزبان عقب الانتخابات، قبل أن يتعزز التحالف بإعلان التجمع الوطني للأحرار عن مساندة فريق العدالة والتنمية والمساهمة بالأعضاء المنتخبين في استحقاقات 12 يونيو 2009 في تسيير الشأن المحلي.
إلى ذلك، اعتبرت مصادر متابعة أن لجوء وكيل حزب الأصالة والمعاصرة إلى القضاء يندرج في سياق الصراع المستمر والحرب الكلامية بين اللائحتين منذ الحملة الانتخابية لمحطة 12 يونيو، مشيرة إلى أن الأيام الأخيرة عرفت صدور تصريحات قوية من قبل حزب العدالة والتنمية، خاصة تلك الصادرة على لسان عضو أمانته العامة والنائب البرلماني الحبيب الشوباني، الذي قال خلال لقاء تواصلي نظمه، مؤخرا، المكتب الإقليمي للحزب لمستشاريه، إن النتائج التي تحققت تعد من أقوى الانتصارات التي حققها الحزب وطنيا، على المستوى السياسي من خلال «هزيمة حزب الأصالة والمعاصرة شر هزيمة»، والإطاحة «برؤوس الفساد» في أقوى الجماعات الحضرية بالإقليم، وعلى المستوى النوعي بمضاعفة عدد المنتخبين بأربع مرات مقارنة بالانتخابات الجماعية ل 2003.